"إسكان البرلمان": "التصالح في مخالفات البناء" لم يؤجل

كتب - فريدة محمد

صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة ولم يتم تأجيله.

وبالفعل بدأت لجنة الإسكان في مناقشة مشروع القانون، وتبين لها أثناء المناقشة أن هناك "نقطتين" تم إثارتهما من خلال أعضاء اللجنة، "الأولى"، خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

"الثانية"، خاصة بالمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني، بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية، وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقاً لقانون التصالح.

وأضاف المهندس "علاء والي" أنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة " الذي أجرى المسح الجوي على مستوى الجمهورية" وممثلًا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كل الآراء لحسم النقطتين الخاصتين بتحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة وكذلك مشكلة المباني على الأراضي الزراعية الملاصقة للكردون".

وأكد "علاء والي رئيس لجنة الإسكان"، أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية في القانون، بل هي من أساسيات القانون التي بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضى للجميع، وبالتالي لا بد من التفرقة في تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزاري، وستكون أكثر مرونة عن النص القانوني بالنسبة لحسم هذا الأمر، وفي نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.