بلاغ يتهم رئيس جمعية المصدرين وآخرين بالنصب

كتب - رمضان أحمد

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، بلاغاَ من أحد المحامين، ضد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، يتهمهم فيه بالنصب عن طريق مشروع «وهمي» واستغلال شعار «تحميه الدولة» لأهداف إرهابية، فضلاَ على الغش التجاري.

قال البلاغ المقيد برقم 122820 لسنة 2018 عرائض النائب العام إن المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، رفعوا لواء شعار صنع في مصر والحث على تصدير المنتجات المصرية لتوفير العملة الصعبة، واختاروا مدينة دمياط المشهورة بصناعة الأثاث والتي تحاول الدولة جاهدة مساعدة تلك الصناعة المتفوقة عالميا وبرعاية الدولة تم عقد معرض «فرينكس» بأرض دمياط، لتفاجأ وزيرة التضامن الاجتماعي التي حضرت المعرض بأن المعروضات المعروضة بالمعرض هي منتجات صينية والأكثر تركيا الصنع.

وهو الأمر الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، خصوصا أن الطعن في ظهر الوطن كان باسم الوطن وعلى أرض دمياط لإنهاء وتدمير صناعة الأثاث بها وتشجيعا لمنتجات وسلع تركيا الإرهابية المتآمرة على مصر وشعبها، فيتضح هنا جوانب المؤامرة التي لا بد من عقاب أصحابها، لأن انهيار صناعة الأثاث في دمياط لا يخدم إلا أعداء الوطن وما تم الإفصاح عن هويته التركية صراحة بالمعرض ويلقي ظلال من الشك حول القصد الذي لا يخدم غير أهداف الإرهاب والإرهابيين.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الفعل يمثل جرائم متعددة أولها جريمة النصب المعاقب عليه بالمادة 336 عقوبات وعناصرها استخدام الكذب لمشروع وهمي واستغلال شعار تحمية الدولة لأهداف إرهابية، وكذلك العقوبات المقررة لجرائم الغش التجاري بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.

وتابع أن جمعية المصدرين المصريين «اكسبو لينك» هي كيان غير مخصص للربح خاضع للقانون 84 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية له وتخضع للقرار الوزاري 178 لسنة 2002 والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2002 ورغم صدور حكم بعدم دستورية المادة 42 من هذا القانون والذي بموجب الحكم هذا لا يحق لوزيرة التضامن حل الجمعية، لكن هذا لا يمنع كون أن المشرف على الجمعيات الأهلية اختصاص أصيل للجهة الإدارية المتمثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي ولها حين يمثل أفعال الجمعية جريمة فلها أن تتخذ الإجراءات القانونية باستصدار حكم قضائي بحل الجمعية أو تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الجنائية بتقديم مذكرة بالواقعة وظروفها للنيابة العامة ولم يحدث هذا ولا ذاك.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع، ووضع المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول لحين التحقيق في الأمر.