توقعات متباينة للخبراء بشأن أسعار الفائدة

كتب - هبة عوض

يترقب مجتمع الأعمال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقادها الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، ما بين توقعات برفع الأسعار، بعد صدور البيانات الجديدة لمعدلات التضخم والتي أخذت منحى تصاعديًا، لثلاثة شهور متتالية.

 

وفى هذا السياق أكد الدكتور محسن خضير، إن القرار المقبل للمركزي، بشأن أسعار الفائدة، يأتي في توقيت "مفصلي"، لا سيما وتزامنه مع الاضطرابات الحالية الحادثة بالأسواق الناشئة، وكذا توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي، وقوة الدولار الأمريكي، وانخفاض جاذبية أدوات الدين المحلية.

 

وأضاف خضير، أن التوقعات خلال الشهرين السابقين، كانت تقلل من أثر ارتفاعات التضخم، على قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن استمرار المنحنى الصعودي للأسعار الشهر الماضي، قد يرجح كفة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، بهدف السيطرة على نسب التضخم، والرجوع بها لمنحنى تنازلي مرة أخرى.

 

فيما قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه من المرجح إن يتم تثبيت الأسعار، كاستمرار لسياسة الترقب التي يتبعها البنك المركزي، لا سيما أن السوق المصرية لا زالت توصف بالاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، والارتفاعات التي تحدث على مستوى معدلات التضخم موسمية وغير مستمرة.

 

 

وأشار خطاب إلى أن البنك المركزي لطالما نجح في إدارة ملف سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تزامنًا مع التثبيت الأرجح خلال الفترة الحالية على البنك المركزي متابعة تحركات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة واتجاهات الاستثمار المباشر حتى الربع الأول من العام المقبل.