محامٍ كويتي يسرد سيناريوهات محاكمة "صفاء الهاشم" في مصر

كتب - عادل عبدالمحسن

فيما أصيبت النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الامة الكويتي بحالة من الأرتباك وزعمت تلقيها تهديدات بالقتل وأعتزامها تقديم بلاغ للنائب العام في بلادها  

قال المحامي الدولي الكويتي، مشاري سعود صاهود، أمس الجمعة، إن النائبة صفاء الهاشم  تواجه عدة احتمالات على خلفية قرار النائب العام المصري استدعاءها للتحقيق معها، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها.

وأوضح المحامي صاهود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الاحتمال الأول هو “أن يوافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائبة، ويقرر النائب العام الكويتي تسليمها إلى مصر لقيام مصر بتقديم طلب استدعاء رسمي، وبحسب راى المحامى الكويتى هذا احتمال ضعيف؛ لأنه سينال من سيادة دولة الكويت؛ لأنها لم ترتكب جرمًا يمس دولة الكويت

وأضاف المحامي: “أما الاحتمال الثاني فهو رفض رفع الحصانة وعدم تنفيذ الاستدعاء الصادر من النائب العام المصري، وفي هذه الحالة ستتم محاكمة النائبة محاكمة قانونية غيابيًا، وإذا صدر ضدها حكم جنائي بالإدانة سيتم تمريره عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وسيتم تقديم طلب رسمي بتسليمها لمصر لتنفيذ العقوبة”.

وتابع المحامي الكويتي أن الاحتمال الثالث هو أن “دولة  الكويت لا تستطيع الامتناع عن تسليمها بموجب اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة في جامعة الدول العربية والمصدق عليها من جمهورية مصر ودولة الكويت بتاريخ 6 أبريل /نيسان 1983، والموقع والمصدق عليها بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام”.

وكان النائب العام  المستشار نبيل صادق، أصدر، يوم الخميس، قراراً  بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد عضو مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها.

وطالب مقدم الشكوى في ختام بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي، في استدعاء وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدًا للتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة العاجلة.