عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"بوابة روزاليوسف" تغوص في عمق قضية أسعار السلع الغذائية وتطرح الحلول

"بوابة روزاليوسف" تغوص في عمق قضية أسعار السلع الغذائية وتطرح الحلول
"بوابة روزاليوسف" تغوص في عمق قضية أسعار السلع الغذائية وتطرح الحلول

كتب - السيد علي
تصوير - كيرلس روماني

 -الزيادة السكانية.. والممارسات الاحتكارية والاعتداء على الرقعة الزراعية أهم أسباب ارتفاع الأسعار



قال المشاركون في ندوة "بوابة روزاليوسف": إن أسعار السلع الغذائية تحكمها عدة عوامل تؤثر على العرض والطلب.

وأضاف المشاركون، إن في مقدمة ذلك الزيادة السكانية، والممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الغذائية، التي ترتكبها مجموعة المصالح، بهدف تحقيق نسب أعلى من الربحية.

وكشف المشاركون بندوة "أسعار السلع الغذائية بين تحديات الرقعة الزراعية والزيادة السكانية"، أن عددًا من السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعًا مؤخرًا، مصر حققت فائضا في إنتاجها من بينها البطاطس والطماطم، وأن التخزين بسبب الاحتكار أحد عوامل زيادة الأسعار.

وأوضح المشاركون، أن الحل ليس في الدفع بمنتجات للأسواق، بقدر ما يتطلب إصلاحات في البنية التشريعية، المكافحة للممارسات الاحتكارية، والعمل على إصلاح حقيقي للمنظومة الزراعية، عن طريق دعم الفلاح لتشجيعه على التوسع في الزراعات الاستراتيجية، التي تُسهم في ضبط الأسعار بالأسواق.

فيما دعا المشاركون لتبني استراتيجية قومية لتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، كما كان في السابق، وذلك من خلال معالجة السلبيات ومنها الحد من الزيادة الكبيرة في مستلزمات الإنتاج، واستعادة دور المرشد الزراعي والطبيب البيطري.

 

 

وقد افتتح الندوة، أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، مرحبًا بالضيوف، قائلا: الأسعار تحكمها نظرية العرض والطلب، فهل ارتفاع أسعار بعض السلع ناتج عن زيادة الطلب بفعل الزيادة السكانية، حيث يولد في مصر طفل كل 5 ثوانٍ، بمعدل 12 مولودًا في الدقيقة بواقع 2.5 مليون سنويًا، أم لها علاقة بضعف الإنتاج الزراعي، الاعتداء على الرقعة الزراعية، أم ناتج عن ممارسات احتكارية؟

وأضاف عبد المجيد: نحن هنا اليوم لمناقشة القضية بعمق، والبحث عن الأسباب الحقيقية، وطرح حلول مقترحة.

وأشار عبد المجيد إلى أن تعداد سكان مصر بالداخل في بداية الندوة الخامسة، مساء السبت 17 نوفمبر، وقت الساعة السكانية 97.889.702.

مضيفًا، دعونا نشاهد كم سيزيد العدد نهاية ندوتنا هذه.

 

 

- أبو شادي: يجب فرض تسعيرة بهامش ربح.. وهذا لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية

ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين السابق: إن الممارسات الاحتكارية أحد أخطر العوامل المؤثرة على ارتفاع الأسعار في مصر، دون النظر لأي عوامل خاصة بالعرض والطلب، حيث تسيطر مجموعة من العائلات، التي تعد على أصابع اليدين، على كل سلعة، ويجلسون معا لتحديد السعر وربحيتهم، ومن يخرج عن إجماعهم يتعرض وتجارته للعدوان منهم، ضاربًا أمثلة بالسيطرة من مجموعات على المجازر، وتجارة الأخشاب وغيرها.

وأوضح أبو شادي، أن الزراعة في مصر هي القطاع الاقتصادي الأولى بالرعاية من الدولة، لما له من قدرة حقيقية على إحداث دفعة قوية للتنمية، والاهتمام به ينبغي أن يحظى باهتمام أكبر من غيره من القطاعات، حيث يؤثر على أسعار السلع، ويخلق فرصا أكبر للعمل، والدولة المصرية بأوضاعها الاقتصادية الحالية، غير قادرة على إحداث دفعات قوية في كل مجالات التنمية بشكل متوازٍ.

وأشار أبو شادي، إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي التخصصي، يجب أن يولى اهتماما كبيرا، لتخريج كوادر ماهرة تستطيع أن تعمل في مجالات التصنيع، وكذلك الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، لتوفير منتج محلي يحدث توازنا للأسعار بالأسواق.

وكشف أبو شادي، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية، تركت مصر بعد عام من حكمها بلا مخزون استراتيجي كاف من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأقماح.

حيث إن معدل الأقماح الذي تتسلمه الوزارة من المزارعين 5.3 مليون طن، بينما الإخوان زعموا أننا حققنا اكتفاء ذاتيا فلم يتعاقدوا على قرابة 4.5 مليون طن، حيث تستهلك مصر قرابة 10 ملايين طن من القمح سنويًا، وبالتالي كانت مصر ستتعرض لأزمة كبيرة، وبذلت جهودا مضنية خلال ثلاثة أشهر، حتى حصلت على 4.5 مليون طن، العجز في المخزون الاستراتيجي.

 

- حامد عبد الدايم: مصر تنتج 98% من بذور السلع الاستراتيجية و2% فقط من بذور الخضروات والزراعات البستانية

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: إن الزيادة السكانية من أخطر تحديات التنمية وزيادة أسعار السلع، حيث إن شعور المواطن بالتنمية يتطلب ضبط معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف: إن نصيب الفرد من المياه أقل من 600 متر مكعب سنويًا، وفي حين أن حصة المياه ثابتة، هناك تضاعف في عدد السكان والتنمية الزراعية تتطلب مياها، فالزراعة وحدها تستهلك 85% من حصة مصر من المياه، ومن ثم فإن وزارة الزراعة بدأت في تفعيل استراتيجية، للحد من استهلاك المياه في الزراعة، عبر اعتماد الرش والتنقيط كأسلوب وحيد للري بالأراضي المستصلحة حديثًا، مع السعي لاستبدال الري بالغمر في الأراضي الطينية بالدلتا إلى الري بالأساليب الحديثة.

وعن متطلبات الري الحديث من أجهزة، قال عبد الدايم: إن وزارة الزراعة تعاقدت مع وزارة الإنتاج الحربي، لتصنيع أنظمة الري الحديث.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الري الحديث سيسهم في توفير مياه تصلح لاستصلاح مساحات إضافية من الأراضي الزراعية، ومن ثم زيادة نسب إنتاج السلع الغذائية لزيادة المعروض بالأسواق.

وأوضح حامد، أن من أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي، ومن ثم معدلات الأسعار، هو الاعتداء الجائر على الأراضي الزراعية، حيث تم إهدار مساحة 85 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية المصرية، بتعرضها لاعتداء البناء المخالف، منذ2011 وحتى الآن، ومع إزالة المخالفات لم تعد الأرض للزراعة.

وقال د. حامد: تفعيل القانون الجديد ردع المخالفين، وتقلصت نسبة المخالفات عام 2018 إلى الاعتداء على 3 آلاف فدان، وتجرى مواجهة المعتدين في المراحل الأولى للمخالفة حتى تكون الأراضي صالحة للزراعة، بإزالة المخالفة، عكس السابق كان يترك لاستكمال البناء عليها، ولا تصلح للزراعة بعد الإزالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مصر تنتج 98% من بذور السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره من السلع، بينما السلع النباتية مثل الطماطم والبطاطس، فإن مصر تنتج 2% فقط من بذورها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن البذور، وتكلفة الإنتاج، وتعمل الوزارة الآن على التوسع في إنتاج البذور المستوردة وتدريب المنتجين لحل الأزمة من جذورها، فضلا على التوسع في زراعات الصوب الأقل تكلفة وأكثر إنتاجية.

 

 

- د. بسنت: استعادة القرية المنتجة يبدأ بدعم الفلاح واقترحت "كتائب التنمية"

شددت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن توفير الغذاء أمن قومي، فقد قال الله في قرآنه الكريم "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، فتحقيق الأمن الغذائي مقدم على الأمن العام وهما لا ينفصلان.

وأضافت فهمي: ندرس في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وضع تشريع يقدم خدمة حوافز للفلاح المنتج، الذي ينتج سلعا غذائية تحقق الأمن المجتمعي، وتوفر احتياجات المواطن.

فالفلاح تعرضت صورته الذهنية التشويه، وباتت تكلفة الإنتاج المرتفعة معوقا له، ولا بد من دعم مستلزمات الإنتاج لمن يثبت جدية، كما يجب دعم القرية المصرية، واستعادة طابعها الإنتاجي، فمن غير اللائق أن تذهب المرأة الريفية لشراء عيش من الفرن العام، في العالم كله البيوت منتجة حتى المنازل أمامها يزرع ما يتطلبه البيت حتى الأسطح تتم زراعتها في عدد من مدن العالم.

وشددت فهمي على أن الحلول يجب أن تكون جذرية، بدعم الفلاح لاستعادة قوته الإنتاجية، وكذلك أداء الإعلام والمدرسة، وكل مؤسسات الدولة دورها في استعادة الثقافة الإنتاجية وتدريب النشء على العمل وفق مجال الاهتمام والاستثمار، فلا مستقبل دون إنتاج.

واقترحت فهمي أن يتم تدشين مبادرة "كتائب التنمية" تحت رعاية القوات المسلحة، بحيث يتم تشكيل كتائب من الشباب العاطل، يتم تدريبه ومنحه أراضي مستصلحة يقوم بزراعتها 5 سنوات بأجر عادل، تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبعد تلك المدة من يثبت جدية يتم تمليكه قطعة أرض ومنزلا وحظيرة مواشي، وبذلك تحول قطاع من الشباب العاطل إلى منتج.

 

 

- أحمد عامر: إنتاج مصر من البطاطس والطماطم يفوق استهلاكها.. والحل في بورصة سلعية

ودعا أحمد عامر، رئيس مجلس إدارة أسواق فايننشيال، إلى تأسيس بورصة سلعية تقدم خدمات معلوماتية للمواطنين عن الأسعار.

وأضاف عامر، أن من أهم العوامل المؤثرة على أسعار السلع هي ارتفاع أسعار الدولار والوقود عالميًا، بما يؤثر على أسعار السلع المستوردة أو التي يدخل في تكوينها أو مستلزمات إنتاجها منتج مستورد.

وأضاف عامر: مصر تحقق فائضا من البطاطس، حيث تنتج 5 ملايين طن سنويًا، بل وتصدر، ومن ثم فلا توجد مشكلة في إنتاج الطماطم والبطاطس، بل هناك مشكلة في غياب المعلومات حول الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وطالب عامر، بأن يتم توفير المعلومات، التي تحدد مدى احتياج السوق من السلعة، ومن ثم ربط ذلك بسياسات وزارة الزراعة لتوجيه المزارعين للسلع التي يتطلبها السوق، وتحقق ربحا لهم مع وضع التصدير في الاعتبار.

وأوضح عامر: بمعنى أنه يجب وضع تشريع يحدد نسبة التصدير لكل منتج من إجمالي إنتاجه، كأن تحدد 20% حدا أقصى، حتى لا تصدر سلعا تحتاجها السوق المحلية فترتفع الأسعار.

 

 

- أبو صدام: الفلاح باع البطاطس بـ90 قرشًا العام الماضي.. والحل في تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

وقال حسين أبو صدام، أحد مؤسسي نقابة الفلاحين "تحت التأسيس" إن المزارع باع كيلو البطاطس من الأرض بسعر تراوح بين (90 قرشا و250 قرشا للكيلو الواحد)، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار ناتج عن سببين، الأول: التجار، والثاني: أن هناك أزمة تتعلق بالعام الماضي، الذي انخفض فيه سعر البطاطس، فأحجم عدد من المزارعين هذا العام عن زراعتها.

وأضاف أبو صدام، أن الحل الجذري يجب أن يكون توفير البذور ومستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، بحيث تتعاقد الحكومة مع المزارع قبل الزراعة على إنتاجه بسعر معلوم مسبقا، وهذا سيدفع الفلاح لزراعة ما يتم التعاقد عليه، لأنه سيكون مطمئنا لتحقيق هامش ربح.

ودعا أبو صدام إلى الاهتمام بالفلاح المصري، بأن يتم منح جائزة تقديرية للفلاح، وتنظيم مؤتمر عام سنوي، لمناقشة قضايا الفلاحين.

وفي ختام الندوة قال رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، في السابعة مساءً أمس، بلغ عدد سكان مصر بالداخل 97.889.904 أي زدنا خلال جلستنا في ساعتين 202 مولود، بارك الله.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، ستوافيك "بوابة روزاليوسف"، بها في تغطية لاحقة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز