تأجيل محاكمة 6 متهمين في كمين المنوات لـ17 ديسمبر

كتب - رمضان أحمد

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، لجلسة 17 ديسمبر.

وطلبت المحكمة التحريات حول موافاة التحريات حول مقر إقامة رامز نبيل شاهد الإثبات، وفي حالة الاستدلال عليه يطلب للشهادة في الجلسة القادمة.

كما أمرت المحكمة بعرض المتهمين محمود عبد الله وميسرة نشأت على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات والأداء المستخدمة في إصابتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلاء وعضوية المستشارين رأفت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفي بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقدم ممثل النيابة محمود حجاب ما يفيد بشأن التقرير الخاص بالمتهمين أحمد عيد وميسرة نشأت، وتبين عدم الاستدلال عليهما بسجلات لدى مصلحة الطب الشرعي.

كما قدمت النيابة محضر إجراءات تنفيذا لقرار المحكمة، بشأن التوجه للعقار 24 شارع أحمد عثمان حجازي، المنيل، وبسؤال حارس العقار قرر بأن رامز نبيل كان يقيم بالعقار منذ أعوام وانه تركه ولم يعلم محل إقامته الحالي.

وطلب المتهمين محمود عبد الله وميسرة نشأت التحدث للمحكمة ووافق دفاعهما، وقررا أنهما طلبا عرضهما على الطب الشرعي ولم يتم عرضهما وأنهم ما زال هناك آثار للتعذيب الذي تعرضا لهما بجسدهما في أحد الأماكن أثناء القبض عليهما، وأن الإكراه قد وقع عليهما مغمض العينين ولم يعرفا محدثا إصابتهم، وطلبوا العرض على الطب الشرعي لإثبات ما تعرضوا له من إصابات.

سبق واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"- طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبد الله إمام "محبوس" طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس" فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس" طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس" عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس" صاحب محل اسماك.

حدثت الواقعة في غضون الفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.