خمسة ضيوف و11 توصية و202 مولود جديد خلال ندوة "الأسعار.." بـ"بوابة روزاليوسف".. طالع التفاصيل

أدار الندوة: أيمن عبد المجيد

شارك بها: إبراهيم جاب الله

عيسى جاد الكريم- محمد هاشم– السيد علي - هبة عوض 

تصوير: سماح زيدان- كيرلس روماني

أعدها للنشر: هبة عوض

الممارسات الاحتكارية والزيادة السكانية والعدوان على الرقعة الزراعية والبذور والمبيدات الفاسدتان أهم أسباب ارتفاع الأسعار

دعم الفلاح وتفعيل الزراعات التعاقدية والحفاظ على الرقعة الزراعية وخلق الثقافة الإنتاجية والحد من الزيادة السكانية.. أبرز الحلول الجذرية

 

ساعتان من النقاشات، والمبارزات الفكرية، بحثًا عن تشخيص دقيق، لمرض الزيادة المفاجئة لأسعار عدد من السلع الغذائية، غوص في أعماق القضية، للوقوف على الأسباب الحقيقية، بعيدًا عن الشعارات أو المانشيتات، أو ما شهدته "كومنتات" "وتعليقات" مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستهدف البعض بها دغدغة المشاعر، ولو على حساب تزييف الوعي.

التشخيص الدقيق للمرض، لم يكن وحده هدف ندوة: "أسعار السلع الغذائية، بين تحديات الرقعة الزراعية والزيادة السكانية"، التي استضافها صالون بوابة روزاليوسف مساء السبت، وأدارها الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، بل خلصت إلى توصيات تسهم في العلاج الجذري.. لنترككم أفضل لمطالعة تفاصيل ما دار بها.. فلنبدأ:

أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف: مرحبًا بالسادة ضيوف "بوابة روزاليوسف"، الإصدار الإلكتروني لمؤسسة روزاليوسف العريقة، الضاربة بجذورها بعمق تاريخ الصحافة المصرية، لما يزيد على التسعين عامًا، حيث صدر أول عدد من مجلة روزاليوسف، 25 أكتوبر 1925.

أسعار السلع الغذائية، تشغل اهتمام كل بيت مصري، وستظل، ما استوجب الوقوف على تحدياتها المستقبلية، وقد ثار مؤخرًا جدل حول ارتفاع مفاجئ لبعض السلع الغذائية، من بينها البطاطس، غير أن تناول القضية، اتسم بـ"القشرية"، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

فوجدنا من واجبنا في "صالون بوابة روزاليوسف"، تنظيم تلك الندوة تحت عنوان "أسعار السلع الغذائية.. وتحديات الرقعة الزراعية والزيادة السكانية"، سعيًا معكم ضيوفنا الكرام، للغوص في أعماق المؤثرات الفعلية على الأسعار، بأبعادها المختلفة، والتحديات الحقيقية، ومحاولة للخروج بتوصيات تسهم في حلول جذرية تخفف العبء عن المواطن.

 

 

الزراعة هي قاطرة التنمية والاهتمام بها ضرورة ملحة

شوهنا صورة الفلاح والعامل و"الكل عاوز يركب توكتوك ويجري في الشارع"

نحتاج لاستراتيجية لتنشئة جيل بعقلية إنتاج واستثمار يشارك فيها كل مؤسسات الدولة

 

 

في علم الاقتصاد: أسعار السلع في مختلف دول العالم، تحكمها نظرية العرض والطلب، فهل ارتفاع سلعة منتجة محليًا كبعض الخضر، بطاطس أو طماطم، سببه تقلص الرقعة الزراعية والمساحات المنزرعة؟ أم زيادة الاستهلاك الناجم عن الزيادة السكانية؟ أم هناك إنتاج يفي بالاحتياج، بينما تعطيش السوق ناتج عن ممارسات احتكارية؟ أم كل هذه الأسباب مضاف إليها أسباب أخرى؟

هل النمو الإنتاجي يتناسب طرديا مع الزيادة السكانية؟ اسمحوا لي بعرض بعض الإحصاءات، في الخامسة مساء اليوم السبت 17 نوفمبر الجاري موعد بدء ندوتنا، سجلت الساعة السكانية، عدد سكان مصر بالداخل 97 مليونًا و889 ألفًا و704 نسمات، وسنرى في نهاية الندوة، قبل أن نغادر مجلسنا، كم سيطرأ على العدد من زيادة.

إحصاءات وزارة الصحة، تشير إلى أن متوسط المواليد في مصر العام الماضي بلغ مولود كل 5 ثوانٍ أي قرابة 720 مولودًا في الساعة، وفي المتوسط يزيد عددنا 2.5 مليون سنويًا، ما يعني أن الأمر يتطلب زيادة في الإنتاج الزراعي ومنتجات اللحوم وغيرها يفي باحتياجات تلك الزيادة لإحداث توازن بين العرض والطلب.

للدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الذي يشرفنا، تصريح اليوم قال فيه: إن إنتاج مصر من بذور الزراعات البستانية 2%، هذا يعني أننا نستورد 98% من بذور الخضروات، والسؤال ما أثر ذلك في ظل ارتفاع الدولار على تكلفة الإنتاج وبالتبعية الأسعار، ولماذا لم تضع الوزارة خطة إنتاج محلي للبذور، ووفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة مساحة مصر المنزرعة 8.6 مليون فدان، بينما المساحة المحصولية 15.8 مليون فدان ما الفرق بين المساحتين، وحصة المواطن من تلك المساحة؟

الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: إن الزيادة السكانية من أخطر تحديات التنمية، وسبب رئيسي في زيادة أسعار السلع، فكلما كان هناك زيادة في السكان، عن المعدلات الطبيعية، ستبتلع جهود التنمية، ولن يشعر المواطن بأثر التنمية التي تحققها الدولة، إلا إذا تم تراجع معدلات المواليد.

الزيادة السكانية تؤثر أيضًا على نصيب الفرد من المياه، فحصة مصر ثابتة ومواردها من المياه ثابتة، بينما عدد السكان يتضاعف، فأصبحت حصة الفرد أقل من 600 متر مكعب سنويًا، ومع زيادة السكان سيقل نصيب الفرد من المياه، وعندما نتحدث عن تنمية زراعية، فعلينا مراعاة أنها تتطلب مياها، فالزراعة وحدها تستهلك 85% من حصة مصر من المياه.

وأوضح عبد الدايم: هناك محاصيل كالخضر والفواكه يتسبب نقصها في مشكلة غذائية، وأزمة لدى المواطن، وإذا كانت السلع بشكل عام التي يحتاجها السوق المصري، تمثل أمنًا قوميًا غذائيًا، فإن هناك محاصيل استراتيجية، أمن قومي كالقمح، ومن ثم فإن الزيادة السكانية أحد المؤثرات السلبية التي تؤدي لارتفاع الأسعار.

وواصل حامد: فيما يتعلق بنسبة إنتاج مصر من البذور فعلًا ننتج 2% فقط من بذور الزراعات البستانية كالبطاطس والطماطم وغيرهما، لكن المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح والذرة وغيرهما، مصر تنتج تقاوي تلك المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 98%، وقطعًا استيراد تقاوي الخضر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها ويؤثر على أسعارها.

 

رئيس تحرير بوابة روزاليوسف: ما سبب تلك الفجوة الكبيرة، بين إنتاج مصر بذور المحاصيل الحقلية كالأقماح وإنتاج بذور البستانية كالخضر، والتي تصل لـ98%، ولماذا لا تدرب الوزارة مزارعين لإنتاج بذور تخلق فرص جديدة للعمل وتحد من كلفة الاستيراد ومخاطرة؟

المتحدث باسم وزارة الزراعة: هناك تقاوي إنتاجها يتطلب خبرة كبيرة، واستثمار كبير، قد تكون غير متوافرة لدى عدد من المزارعين، ويرجع تحقيق التقدم إلى الجهة المعنية، فالمحاصيل الحقلية مسؤولية معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، والمعهد ناجح في إنتاج تقاوي تلك المحاصيل، أما الإدارات التابعة لمعهد بحوث البساتين، لم تهتم بالشكل الكافي لإنتاج التقاوي ما تسبب في أزمة في تقاوي تلك المزروعات، وهو ما نعمل على حلحلته خلال الفترة القادمة.

 

عبد المجيد: هل هناك إجراء فعلي اتخذ لحل أزمة ضعف إنتاج بذور الخضر؟

 عبد الدايم: نعم، والشهر المقبل سيشهد تنظيم ورشة عمل موسعة، حول تقاوي الخضر، تبحث خلالها وزارة الزراعة مع أطراف المنظومة، البدء في إنتاج تقاوي الخضر محليًا.

عبد المجيد: دكتورة بسنت، بصفتك أستاذ اقتصاد وعضوا باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، هل من الممكن ربط ريادة الأعمال بدراسات جدوى حقيقية لحاجة السوق السلعي، وهل يمكن إطلاق مشروع قومي لخلق مستثمرين جدد بمجال الزراعة، لا سيما في مجالات نحتاجها مثل إنتاج البذور البستانية؟

الدكتورة بسنت فهمي: هناك أزمة حقيقية، في التربية الاقتصادية، المدارس قديمًا كانت تعلمنا الزراعة، خاصة زراعة الشجر المثمر، في أغلب دول العالم تزرع الشوارع وأمام البيوت، أشجار مثمرة، توفر بعض الاحتياجات للأسرة، وفي بعض الدول تزرع الأسطح، كانت مصر قديمًا تهتم بزراعة الشجر المثمر في الحدائق العامة، وتوقف ذلك منذ سنوات بسبب مساءلة الجهاز المركزي للمحاسبات للمحافظين عن ثمار تلك الأشجار، وفقا لما صرح به وزير الإدارة المحلية بالبرلمان، وهي محاسبة في غير محلها، ويجب عودة الإدارة المحلية لزراعة الأشجار المثمرة.

أما ريادة الأعمال في مجال الاستثمار الزراعي، فهذا ضرورة ملحة، وممكن لكن يحتاج إلى بناء ثقافة ووعي بأهمية الاستثمار لدى النشء، وهذا يتطلب استراتيجية وتكاتف جهود المدرسة والإعلام والدولة، وكذا الجامعات والمحليات، وإعطاء حوافز حقيقية للشباب، عبر مشروع قومي لتحويل كل بيوت مصر لبيوت منتجة.

 

 

بسنت: سنعدل ما يلزم من تشريعات والحل الجذري في استعادة ثقافة الاستثمار والقرية المنتجة

 

عبد المجيد: بوصفك نائبة بمجلس النواب وعضوًا باللجنة الاقتصادية ما دور المجلس التشريعي؟

د. بسنت: نطالب في البرلمان، منذ دورة انعقاده الأولى، باستراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وأن تشعر الدولة بوجود مشكلة تتفاقم، ووضع حلول لها، طالما لا يوجد إنتاج لن تُحل المشكلة، مطلوب استراتيجية تضاعف الإنتاج حتى يتوقف ارتفاع الأسعار.

عبد المجيد: الدكتور محمد أبو شادي، شغلت حقيبة وزير التموين، وقبلها كنت مسؤولًا عن ضبط الأسواق، هل لك أن تعطينا نظرة تشريحية للسوق السلعي في مصر، والوقوف على الأسباب الحقيقية للارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا عند تدخل الجهات الرقابية؟

الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق: مناقشة ارتفاع الأسعار تتطلب وصف السوق المصري بطريقة صحيحة، من حيث حجمه وقدره وقيمته، فسوق السلع الاستهلاكية كبير جدًا، وكذلك هو سوق منفتح وليس منغلقًا، حيث يستورد معظم سلعه الإنتاجية كالماكينات التي تتطلبها المصانع والمزارع، أو الاستهلاكية كالسلع والمنتجات، إضافة إلى أن الطلب فيه على السلع كبير، فإذا كان تعداد سكان اليوم اقترب من 98 مليون مصري في الداخل، فإن عدد المقيمين في مصر فعليًا، يقترب من 120 مليونًا، بحساب الجنسيات الأخرى المقيمة في مصر، واللاجئين بسبب الحروب، سواء الأفارقة أو العرب، وكل تلك الملايين تؤثر على معدلات الطلب على السلع فتتأثر الأسعار.

وأضاف أبو شادي: القطاع الزراعي يملك مقومات وميزات تنافسية، تؤهله لأن يكون قاطرة مصر للتنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب أن نعطي القطاع الزراعي دفعة كبيرة، لإحداث تنمية به تفوق غيره من القطاعات، فلا نستطيع كدولة نامية بإمكانيات محدودة إحداث تنمية ملحوظة، في مختلف المجالات بشكل متوازٍ ومتزامن.

واستطرد أبو شادي: يجب التركيز على قطاع الزراعة ليصبح بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي، وبجانب ذلك فإنه يجب توطين التعليم السليم والتكنولوجيا المناسبة، لابتكار حلول جذرية، لجميع مشكلاتنا، وعلى رأسها توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأذكر زيارة وفد روسي متخصص في صيد الأسماك، كانوا يتقنون اللغة العربية، أعمارهم تقارب السبعين عامًا، سألتهم من أين تحصلون على الأسماك؟ فأجاب أحدهم من أعالي البحر، فقلت: هل نحن أيضا نستطيع ذلك؟ فأجابني بالنفي، مبررًا ذلك بتميزهم بامتلاك تعليم متخصص لديهم في علم أعالي البحار، يتدرب فيه الطلاب على استخدام التكنولوجيا والعلم في الصيد، عبر رصد أفواج الأسماك وعلم هجراتها واتجاهاتها.

عبد المجيد: اسمح لي سيادة الوزير، هناك تناقض في طرح حضرتك، ففي الوقت الذي تنتقد فيه التنمية المتوازية المتزامنة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتنادي بمنح أولوية للقطاع الذي تراه أهم، دللت على وجهت نظرك بأن الروس لديهم تدريب وتكنولوجيا في مجال التعليم الإنتاجي، ألا يؤكد ذلك صحة منهج التنمية المتوازية، بمعنى أن تنمية المساحات المنزرعة، ومزارع الأسماك تتطلب بالتوازي تنمية في منظومة التعليم، وطرق وكهرباء توفر متطلبات الإنتاج، وهل سيتحمل الشاب الذي لا يجد سكنًا سنوات إذا توقفت التنمية العمرانية لحساب قطاع آخر والعكس؟

د. أبو شادي: التنمية المتوازية ليست سلبية، لكن ما أقصده هو منح قطاع الزراعة دفعة قوية، بالتوازي مع ذلك نحافظ فقط على نسب النمو بباقي القطاعات والأنشطة، ولكن التركيز على الزراعة كقطاع قائد يجب أن يخصص له النسبة الأكبر من متطلبات الاستثمار.

 

عبد المجيد: الأستاذ أحمد عامر، بصفتك رئيسًا لشركة متخصصة في متابعة البورصات السلعية العالمية، ما أثر ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية في مصر والعالم؟

أحمد عامر: الدولار يؤثر على السلع المستوردة، في مختلف أسواق العالم، لكن في هناك أسبابًا رئيسة، تسهم في خلق أزمة ارتفاع الأسعار، وهي نقص المعلومات الخاصة بالأسواق والسلع المتداولة بها، وغياب نظام داخلي واضح للتسعير، هو ما أدى لاشتعال عدد من الأزمات المفاجئة بأسعار بعض السلع كالبطاطس والطماطم، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف عامر: توافر المعلومات عن حجم الطلب بالأسواق، ومدى كفاية المتوافر من السلعة، والسعر المتوقع لها، وتحليل تلك المعلومات، يعطي المسؤول عن الأسواق صورة واضحة، تجعله يتخذ قرارات مناسبة لسد العجز المتوقع قبل حدوث الأزمة.

وهذا يبرز دور بورصة السلع في توفير تلك المعلومات، لذا أقترح ضرورة تأسيس بورصة سلعية في مصر، يقوم عليها خبراء مستقلون عن المنتجين، ما يسهم بقوة في الحيلولة دون وقوع مشكلات عبر اتخاذ إجراءات استباقية عبر المعلومات المتاحة لضمان عدم حدوث أزمات، أو على الأقل تخفيف حدتها.

عبد المجيد: هل إنتاج مصر المحلي من الطماطم والبطاطس مثلًا، أقل من حاجة السوق؟

عامر: بالعكس، إن الأزمات الرئيسة في بعض السلع الغذائية، التي شهدتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية أو ما سبقها، جاءت في سلع غير مستوردة، كالبطاطس والطماطم والسكر، فمصر تنتج 5 ملايين طن بطاطس سنويا، تستهلك ما يقدر بقرابة 1.5 مليون طن داخل السوق المصري، ويتم تصدير الباقي، والسؤال هنا: أين ذهب باقي الإنتاج؟!

 

 

عامر: إنتاجنا من الخضر يفوق ضعف احتياجاتنا.. والأزمة في غياب المعلومات عن الحلقات الوسيطة

 

عبد المجيد: نرد السؤال إليك الإنتاج المحلي يفوق ضعف احتياجات السوق، لماذا تضاءل المعروض؟

عامر: إن مثل تلك الحالات، التي نرصد فيها زيادة في الإنتاج ونقصًا في المعروض، يتبعه ارتفاع أسعار، يبرز أهمية أن تكون لديك جهة توفر المعلومات، حتى نتمكن من الوصول لإجابات لتلك التساؤلات، ومتابعة الأجوبة عنها، لمعرفة الأسباب الحقيقية للأزمات.

 

 

نحن في حاجة إلى بورصة سلعية ترشد المواطن وتقدم المعلومات لمتخذ القرار

الحل في دعم الفلاح وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية

لهذا السبب تراجعت زراعة الفول البلدي

 

 

عبد المجيد: هذا يولد لديّ سؤالًا أطرحه على الحاج حسين أبو صدام بصفتك مزارعًا، وأحد القائمين على تأسيس نقابة للفلاحين، ما سعر كيلو البطاطس الذي باعها به الفلاح للتاجر، بكم باعها بالحقل، في الوقت الذي تخطت 13 جنيهًا في الأسواق؟

الحاج حسين أبو صدام: المزارع باع كيلو البطاطس من الأرض بسعر تراوح بين 90 قرشا العام الماضي وبحد أقصى 2.5 جنيه للكيلو الواحد هذا العام، إن ارتفاع الأسعار ناتج عن سببين، الأول جشع التجار، والثاني وجود أزمة تتعلق بالعام الماضي، الذي انخفض فيه سعر البطاطس، بشكل كبير باعها الفلاح بـ90 قرشا للكيلو، ومع ارتفاع أسعار التقاوي المستوردة، وتكلفة الإنتاج، أحجم عدد من المزارعين هذا العام عن زراعتها خوفًا من تكرار الخسارة، فقل الإنتاج نسبيًا عن العام الماضي.

وأضاف أبو صدام: الحل الجذري لعدم تكرار مثل هذه الأزمة المفاجئة، في أي سلعة زراعية، هو دعم الفلاح، عن طريق توفير البذور ومستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، بحيث تتعاقد الحكومة مع المزارع قبل الزراعة على إنتاجه بسعر معلوم مسبقًا، وهذا سيدفع الفلاح لزراعة ما يتم التعاقد عليه، لأنه سيكون مطمئنًا لتحقيق هامش ربح، وتكون الحكومة لديها معرفة بحجم الإنتاج المتوقع الذي تحتاجه الدولة.

عبد المجيد: لماذا تحولت القرية المصرية إلى مستهلكة بعد أن كانت منتجة، فأهلنا بالريف تخلى كثير منهم عن تربية الطيور وزراعة الخضر التي كانت تزرع على هامش زراعات حقلية.. حتى "خبيز" العيش الفلاحي بات نادرًا؟

أبو صدام: يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل المنزل، سواء الأعلاف أو الأسمدة وغيرهما، وامتنعت المرأة بالأرياف عن الخبز، لأن شراء الرغيف المدعم من الدولة، أرخص سعرًا، فالدعم يضر المصريين ولا يفيدهم، الغني يستفيد منه أكثر من الفقير، فكلما ازددت فقرًا قل مقدار الدعم الذي تحصل عليه.

 

 

أبو صدام: كيلو البطاطس باعه الفلاح بـ90 قرشًا في الحقل وبحد أقصى 2.5 جنيه

 

عبد المجيد: هذا يعني أنك تتفق مع الرأي القائل بأن إصلاح منظومة الدعم في صالح الفقير، لأن من يملك مثلًا مصنًاع وعددًا من السيارات هو الأكثر استفادة من دعم الوقود، لأنه يستهلك وقودًا مدعومًا بكمية كبيرة، بينما المواطن البسيط أقل استفادة إن لم يكن مضارًا؟

صدام: هذا كلام صحيح.

 

الدكتورة بسنت فهمي: بأمريكا وأوروبا هناك ما يسمى حديقة المطبخ، تزرع ربة المنزل بعض احتياجاتها البسيطة داخل المطبخ، فلماذا اختفت من مصر؟!

عبد المجيد: دكتورة بسنت ما دور البرلمان في عملية ضبط الأسعار؟

بسنت: أولا يجب على الدولة خلق توازنات تقضي على عملية الاحتكار والممارسات الاحتكارية، عبر فتح المجال لاستثمارات جديدة بمختلف القطاعات تعمل على زيادة الإنتاج والمعروض من السلع، وتطبيق القانون.

ثانيًا: دور البرلمان يأتي بتعديل القانون، إذا كشف التطبيق عن ثغرات، يستلزم علاجها تعديلا تشريعيا، فقضية توافر السلع الغذائية ليست ببسيطة وقضية أمن قومي، ودائمًا ما أذكر الآية الكريمة "الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْف" صدق الله العظيم، فالأمن الغذائي مقدم على الأمن، ولا ينفصلان.

عبد المجيد: المزارع بالفعل يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والمبيدات الفاسدة، هل البرلمان بصدد اتخاذ ثمة إجراءات داعمة للفلاح ومن ثم تحسين إنتاجية المنظومة الزراعية؟

د. بسنت: ندرس بالبرلمان كيف نضع سياسة لدعم الفلاح المصري، عبر نظام الضرائب المؤجلة، الذي قد يصل إلى 15-20 سنة، لإيمانهم بأن قضية الغذاء قضية أمن قومي، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار البترول والدولار والفائدة الأمريكية المتوقع رفعها على الدولار قريبًا، ستؤدي لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة.

 

المتحدث باسم وزارة الزراعة: الزيادة السكانية تلتهم التنمية الزراعية والأسعار ستنخفض في حالة...

مصر تنتج 2% فقط من بذور الطماطم والخضروات وهذه هي الأسباب...

"الزراعة" تنظم ورشة موسعة الأسبوع المقبل للقضاء على أزمة البذور والبدء في إنتاجها

 

عبد المجيد: دكتور حامد أين وزارة الزراعة من مكافحة الغش التجاري في المبيدات، والبذور، فهي من أهم أسباب خسارة الفلاح ومن ثم إحجامه عن زراعات يؤدي نقص إنتاجها لارتفاع سعرها؟

د. حامد عبد الدايم: دور وزارة الزراعة هو دور بحثي وإرشادي بالدرجة الأولى، وإرشاد الفلاح واستنباط أصناف جديدة ترفع الإنتاجية، وتعريفه بها، ونراقب ونحاول الحد من المستلزمات المغشوشة ونسبتها قليلة.

 

محمد هاشم: لكن هناك مؤسسات بالدولة تنافس وتنتج وتتدخل لضبط الأسعار في أوقات الأزمات، لماذا تهمل وزارة الزراعة الدورة الزراعية وتلزم بزراعة ما يحتاجه السوق، حتى لا تحدث أزمات؟

د. حامد عبد الدايم: نحاول الآن الرجوع للدورة الزراعية، وهو ما يستلزم إصدار بعض التشريعات، فليس لدينا سلطة على الفلاح لإرغامه على زراعة صنف بعينه، هو يزرع ما يرى أنه سيكسب منه أكثر.

 

عبد المجيد: هل هناك توقعات باحتياجات السوق والأسعار المتوقعة للسلعة تقدم للفلاح لتحفيزه على زراعة محاصيل يحتاجها السوق؟

أحمد عامر: إن المشكلة الرئيسية في ضعف الرقابة على الأسواق، وغياب المعلومات الواضحة لتوقع الأزمات والحيلولة دون وقوعها أو على الأقل التخفيف من حدتها.

وأضاف عامر: مثال ارتفاع سعر الفول البلدي ليصل 22 جنيهًا للكيلو، منذ 2014-2018، يرجع إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول تقلصت إلى 80 ألف فدان فقط بعد أن كانت 118 ألف فدان، فلو أن وزارة الزراعة غير منوطة باتخاذ القرار بتحديد المساحات المنزرعة بمحصول معين، إلا أنه كان من الممكن أن تعطي إنذارًا بانخفاض المساحة المنزرعة بالفول، وما قد يسببه من أزمة أكيدة، لتقوم الجهات المعنية بدعم وتحفيز الفلاح بأي طريقة لزراعة الفول لتدارك المشكلة.

 

 

هبة عوض: قبل الندوة بحثت عن معلومات للإعداد، ففوجئت بأن هناك أرقامًا متضاربة، صادرة عن موضوع واحد من أكثر من جهة، أين الحقيقة لنتمكن من دراسة المشكلة، ما سبب التضارب في المعلومات؟

د. حامد عبد الدايم: نحن نعاني بالفعل أزمة في تضارب المعلومات، ويرجع ذلك، إلى أن بعض الفلاحين وملاك الأراضي، يقدمون معلومات مغلوطة عن حيازاتهم، لأسباب لها علاقة بالحصول على حصص أكبر من الأسمدة، ووزارة الزراعة تعالج ذلك من خلال العمل على تعميم كارت الفلاح، ليكون لديها كافة المعلومات الدقيقة عن المساحات المنزرعة، والأصناف المنزرعة، وبالتالي تتوقع نسب الإنتاج الحقيقي، من كل سلعة ومدى قدرتها الفعلية على الإيفاء بالاحتياجات.

الجمعيات الزراعية تعتمد على دفاتر ورقية، وممكن يكون في نوع من أنواع الفساد داخل الجمعيات الزراعية، بعمل حيازات وهمية داخل الأراضي الزراعية، حضرتك يبقى عندك 5 فدادين وأنت مسجل في الجمعية 7 أو 8 أفدنة، عشان تخد أسمدة مدعمة زيادة وتبيعها في السوق السودة، وكمان الحصر الوهمي ممكن تبقى زارع 5 فدادين قمح وأنت في واقع الأمر زارع 3 فدادين.

أيمن عبد المجيد: ذكرت حضرتك أن دور وزارة الزراعة إرشادي، فأين ذلك من تدريب وتوجيه الفلاح، ليعود لما كان عليه، كان يزرع الأرز ويزرع أسفله زريعة السمك، فينتج أرزًا وسمكًا بنفس كمية المياه، ويوفر السماد؟

د. حامد: علينا الاعتراف بأننا نواجه مشكلة حقيقية في الإرشاد الزراعي، لا سيما بعد وقف الحكومة التعيينات الجديدة، وقلة عدد المرشدين الزراعيين بالوزارة، ووصول عدد كبير منهم لسن 55 سنة، فهناك مهندس زراعي واحد يدير أكثر من جمعية، وكذلك مهندس واحد في الجمعية يقوم بالعديد من الأدوار معًا، وهذا سبب تراجع دور الإرشاد.

عبد المجيد: لكن يمكن لمهندس زراعي واحد توعية عشرات الآلاف، بوسائل الاتصال الحديثة، مثلًا عبر برنامج تليفزيوني يخاطب اهتمام الفلاح؟

د. حامد: نحن نقوم بعمل برامج زراعية توعوية، ولدينا قناة مصر الزراعية، التي لها دور إرشادي كبير للفلاحين، لرفع درجة وعيهم.

عبد المجيد: لماذا لا تزرعون الفول البلدي، الفلاح كان يزرعه في السابق حول حقل البرسيم على حدود الحقل فينتح ما يكفيه ويبيع ما يفيض لآخرين لماذا لا تزرع الفول البلدي رغم ارتفاع سعره؟

أبو صدام: لا نزرع الفول، رغم وصول سعر الطن 22 ألف جنيه، لوجود أمراض تصيبه، قضت على التقاوي، وهذه الأمراض تسبب لنا خسارة كبيرة.

 

عبد المجيد: كيف تحدث مشكلة في تقاوي الفول البلدي، والفلاح كان يحجب جزءًا من محصوله لاستخدامه كتقاوي في العام التالي.. ماذا حدث؟

أبو صدام: لأنه أصبح لا يحقق إنتاجًا، بعد إصابته بالأمراض وارتفاع أسعار المبيدات، والوزارة العام الماضي وجهتنا بزراعة الذرة والقطن، ووعدونا باستلام المحصول، وهو ما لم يحدث، فتراجع الفلاح عن زراعته، لذلك أقول: الحل الجذري في دعم مستلزمات الإنتاج، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، حتى نبيع قبل أن نزرع.

عبد المجيد: دكتور حامد فعلًا في الريف يشتكي كثيرون من غش المبيدات.. ما دور وزارة الزراعة، وكيف تفشل في مكافحة حشرة "المن" التي يقتلها الصابون، فكيف يعجز المبيد إن لم يكن مغشوشًا؟

د. حامد عبد الدايم: هل الفلاح قديما مثل الآن؟ من حيث اهتمامه ومراقبته لمحصوله، ومراقبة المشاكل ومكافحتها؟! الفلاح كل يوم سهران على التليفزيون والإنترنت، وبيروح الغيط مرة في الأسبوع، وبالتالي يتأخر في رصد ظهور المرض في بدايته، وحال تفشي أي مرض في الحقل يصعب مقاومته، وتكون الخسارة كبيرة، إذا عاد الفلاح لمتابعة حقله كل يوم، سينتج ويبلغ الوزارة لتقوم بمساعدته، فيما لا علم له به، لكن الفلاح سهران بالليل ويهمل ثم يتهم وزارة الزراعة بالتقصير.

وبالنسبة لأزمة الفول، فإنه يصاب بحشرة المن، وهي فعلا حشرة ضعيفة يمكن القضاء عليها بالصابون، فضلًا على المبيدات، لكن المشكلة في أن التأخير في المقاومة يسبب انتشارًا لعدوى فيروسية، لا يغيب أثرها حتى بعد القضاء على الحشرة، لأن هذه العدوى الفيروسية، تقتل أوراق النبات وتضعف الإنتاج لأقل مستوى له، وتدمر المحصول، بل حشرة واحدة تنقل الفيروس، يمكن أن تدمر محصولا.

أما عن إنتاج تقاوي القمح، فالوزارة تستطيع إنتاج 100% من احتياجاتنا من تقاوي القمح، لكن المشكلة أن الفلاحين لا يشترونها ويعتمدون على ما يخزونه من المحصول السابق زراعته، ما يفسد تلك التقاوي بالوزارة، وتكون خسارة لها.

عبد المجيد: وما الذي يدفع الفلاح لذلك؟

حامد: بدافع توفير ثمن شراء التقاوي من الجمعية الزراعية، في حين أنه لو أخذ تقاوي من الجمعية سيحصل على أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة، قد تكون مضاعفة.

عبد المجيد: أرجعت أزمة زراعة الفول البلدي إلى إهمال الفلاح البسيط، فلماذا لا تزرعه الشركات الكبيرة التي لديها خبراء ومهندسون يتابعون الحقول؟

د. حامد: المستثمرون الكبار لديهم سياسة زراعية مرتبطة بالسياسات الاستهلاكية والتصديرية والتصنيعية، فالزراعة هي الأساس لجميع هذه القطاعات، وهم يحددون أولوياتهم وفق سوقهم الخارجي.

أحمد عامر: يجب ضبط نسب التصدير بتشريع، يحظر تصدير أكثر من 20% من إنتاج المزرعة من السلع التي يتطلبها السوق المحلي.

 

 

أبو شادي: الممارسات الاحتكارية سبب رئيسي لارتفاع الأسعار ويجب كسرها

 

عيسى جاد الكريم: دكتور أبو شادي، كنت مسؤولًا بوزارة التموين ثم وزيرًا ما حجم مسؤولية التجار المحتكرين للسلع عن ارتفاع أسعار بعضها؟

وزير التموين الأسبق: الأزمة تكمن فعلًا في الممارسات الاحتكارية، فهناك سلع تتحكم فيها جماعات مصالح، مجموعات من العائلات المعدودين يسيطرون على سلعة ويتحكمون في أسعارها وسوقها، مثلًا المجازر يسيطر عليها مجموعة، والأخشاب جميعها مستوردة، يسيطر عليها مجموعة عائلات ويلحقون الضرر بمن ينافسهم أو من يخالف التسعيرة التي يتوافقون عليها، ولا بد من كسر هذه الممارسات الاحتكارية بمنافسين وحمايتهم.

إبراهيم جاب الله: دكتورة بسنت ماذا جرى للريف؟

د. بسنت: كل بيوت الدنيا فيها زراعة وفيها حرف صغيرة، إيه اللي جرى للريف؟ أولا: أنا هقول لحضرتك ماذا حدث للريف من وجهة نظري: "إحنا حسسنا الفلاح إنه عيب يبقى فلاح، قللنا من أهمية الفلاح، حتى الإعلام محدش مدى الفلاح قدره، كل واحد بيقلع الجلابية ويلبس افندي ويجري يقعد على المكتب، في حين أن مفيش أي دولة قوية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهي دولة عظىي، هي زراعية من الدرجة الأولى، وفرنسا زراعية من الدرجة الأولى وكندا وأستراليا، مفيش دولة قوية واقفة على رجليها من غير الفلاح، ولما حصل عندنا تغيير في سعر الدولار البلد قامت ومقعدتش، في دول حصل فيها أوحش من كده لكن عشان عندها اكتفاء ذاتي من الغذاء الشعب محسش، هو ما له الدولار طلع ولا نزل، إذا كانت عنده اكتفاء سلع غذائية من إنتاجه المحلي، لذلك ضبط الأسعار يبدأ بتحويل المواطن لمنتج زراعي حتى لو زرع سطح المنزل الثقافة دي نحتاج لتنميتها".

وأضافت: "المشكلة مش وخدين بالنا، إننا جعلنا الفلاح مش عايز يبقى فلاح، والعامل مش عايز يبقى عامل، ويجيب توكتوك يلف بيه في الشارع، المنظومة التعليمية والثقافية والإعلامية، السبب في كل ده، دي حياتنا، أنا بقولهم في الجامعة إن أغنى راجل في العالم ما دخلش الجامعة، بيل جيتس اللي عمل مايكروسوفت، يرد ولد يقول لي أتجوز إزاي حضرتك من غير شهادة؟ ما ننكرش إننا هدينا المجتمع ده وخلينا الفلاح مش عاوز يبقى فلاح".

عبد المجيد: أعتقد أن الدولة تعي دور الفلاح وأهمية الزراعة.. المرض معلوم الأسباب بينما نحتاج لآليات مواجهة التحديات؟

د. بسنت: يجب تكوين مجلس أعلى من وزارات الري والزراعة والتموين، كونها صمام الأمان، وتكون تبعيته لرئيس الجمهورية، لتنسيق الجهود في هذا الملف.

عبد المجيد: دكتور أبو شادي، هل حرية السوق تمنع التسعيرة؟

د. محمد أبو شادي: تدخل الدولة في كل دول العالم مطلوب، والتسعيرة نوعان: جبرية، وإن كانت هذه مرفوضة، علينا اعتماد التسعيرة التقديرية الإرشادية، التي تحدد من خلال تحديد تكلفة الإنتاج مضافًا عليها قيمة ربح، فالحقيقة أن التسعيرة لا تتعارض مع حرية السوق.

عبد المجيد: خالص التقدير لحضراتكم، وقبل أن ننتقل لتوصيات الندوة، أطلعكم على التعداد وفق الساعة السكانية في هذه اللحظة، السابعة مساء اليوم، بلغ عدد سكان مصر 97 مليونًا و889 ألفًا و904 نسمات، أي خلال ساعتين زاد عددنا 202 مولود، فهل أنتجنا في الساعتين ما يلبي احتياجات أطفالنا الجدد؟! نترك الإجابة للقراء.

 

توصيات الندوة

1- تنظيم جائزة سنوية باسم "الجائزة التشجيعية للفلاح" تمنح للمزارعين الأكثر إنتاجية للفدان والأكثر اجتهادًا والتزامًا، مع إضافة لجنة مختصة تطبق ما تراه من معايير، وهدفها الدعم المعنوي من الدولة للفلاحين.

2- تعمل الوزارات الخدمية على تشكيل مجلس أعلى، يحدد احتياجات السوق من السلع، وإرشاد المزارعين، للزراعات المطلوبة محليًا، ومنح المزارعين الذين يتصدون لإنتاجها حزمة حوافز تشجيعية، تقلص من نفقاتهم على مستلزمات الإنتاج وتعظم هامش ربحهم.

3- تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بين المواطن والحكومة.

4- وضع استراتيجية قومية، لتوعية بخطورة الزيادة السكانية على فرص الأجيال القادمة، في خدمات وغذاء يلبي احتياجاتهم، ومشاركة مؤسسات الدولة كافة والمجتمع المدني، من إعلام ونقابات ومؤسسات تعليمية ودينية في تحقيق هدف إقناع المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني من 3.5% إلى 2.2%.

5- إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين بعد إعدادهم الجيد، بعدد من الوزارات، لصالح مضاعفة "المرشدين الزراعيين" و"مفتشي التموين" ومراقبي سلامة البذور والمبيدات، بما يعزز من الرقابة بمختلف القطاعات الرقابية.

6- العمل على إنشاء بورصة سلعية مصرية، توفر معلومات استرشادية للمواطن بشكل يومي وتحكم العلاقات بين التجار.

7- إدخال تعديلات تشريعية للحد من الممارسات الاحتكارية، وأخرى تمكن الحكومة من وضع حد أقصى لنسب التصدير من المنتج المطلوب بالسوق المحلي، للحد من ارتفاع الأسعار.

8-  الاهتمام بتطوير التعاونيات، والحد من عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للأغذية.

9- التوسع في التعليم الفني التطبيقي المتخصص في الصناعات الغذائية، وتدريب شباب المزارعين على إنتاج البذور والشتلات البستانية.

10- خلق حلقات وصل بين القطاعين الحكومي والخاص العاملين في قطاع الزراعة.

11- استحداث آلية لتحفيز الفلاح على استخدام أنظمة الري الحديثة في الدلتا، للحد من استهلاك المياه، وتلافي أضرار الري بالغمر، ودعمه بحملات توعية، وتقسيط ثمن الأنظمة الحديثة للري على عدد كاف من السنوات للتحفيز على استخدامها.