السيول تكشف تحرك الإدارات المحلية التابعة لـ27 محافظة
كتبت - وفاء شعيرة
عرفه : ١٤ محافظة معرضة للسيول سنويا و٦٩٢ مخرا للسيول تحتاج تحديثا شبه دوري
طالب الدكتور حمدي عرفه أستاذ الادارة المحلية وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائية المحافظين وقيادات الإدارة المحلية ووزاة الري بالاهتمام الكامل تجاه ملف السيول خلال الأيام القادمة .
وتابع : طبقا لقانون الادارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م القانون المعمول به حاليا حيث تنص المادة رقم 26 :يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظه ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ومسؤلا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظه يعاونه في ذلك مدير الامن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ علي امن المحافظه لاعتمادها ويلتزم مدير الامن باخطاره فورا بالحوادث ذات الاهميه الخاصه لاتخاذ التدابير اللازمه في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيله بحمايه املاك الدوله العامه والخاصه وازاله مايقع عليها من تعديات .
واضاف : الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات وبنص القانون المسؤول عنه المحافظ من ناحيه الاشراف والمتابعة علاوة علي ان الماده رقم 27 من القانون ذاته تنص علي : يتولي المحافظ بالنسبة الي جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الادارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ فغي دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة التنفيذية .
واستطرد : يحب مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشده جميع النوادي والفنادق المطلة علي الكورنيش في المحافظات بعدم اغلاق تلك المصبات استنادا الي توقعات هيئة الارصاد بوقوع الامطار فضلا علي ان المسؤوليه تقع علي مديرية الطرق والكباري في كل محافظة فيجب على المسؤولين بها مراجعة الطرق غير الصالحة لضمان لعدم تراكم المياه فضلا علي مسؤولية مدير مديريه الري في كل محافظه لعدم عمله مخرات خاصه لمواجهه السيول وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من ٢٧ محافظة.
كما يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزراء والمحافظين بينهم بشكل كافي حيث ان متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة يصل الي ٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب كافية لزراعة ٧٠٠ الف فدان في كل مره حيث انها نعمة ولكن باهمال بعض المسؤولين في المحليات يمكن ان تتحول الأمطار الي نقمه فضلا الي انه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعيه وعدد المخدرات الصناعيه هزيل ولا يتعدي ٢٦ مخرا في كل محافظه تم إنشاؤها منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزارة الري لصيانتها دوريا من حيث وجود مخرات للطرق منعا لحدوث حوادث حيث ان يمكن الاستفادة من السيول في الزراعة ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفية ... الخ وهذا ما لم يستعد له المحافظون بالصورة الكاملة والكافية
مع العلم ان هناك ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر و وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والاسماعيلية والقاهرة والأقصر
وتابع : لابد من الإعلان عن الخطه الاستراتيجية القوميه من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حاليا لتجنب وجود الإدارة التي تتم في هذا الصدد قد تكون عشوائية في القري والنجوع والكفور حيث انه يوجد ١٢٦ محطة أرصاد كان يمكن الاستفاده منها مع أدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من ٣ م الي ٥ م ووصل عرضها الي من ٣٠٠ الي ٥٠٠ م علي الأقل حيث يوجد ٦٩٢ مخر للسيول وهذا غير كاف نهائيا في ٢٧ محافظه وان متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل الي ٥٠٠ الف جنيه فقط في حين ان كل محافظه تحتاج الي ٤٠٠ مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفرا ونجعا وعزبه وقريه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفه سد الإعاقة الي ٢ مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاؤه الي ٢٥٠ الف جنيه حيث تكلفه السد العادي الي مليون جنيه مع العلم انه لايوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات حيث تصل الي سيارة واحدة فقط في كل وحدة محلية قروية.
جوجل نيوز
