"الوزراء" ينفي خصخصة المجمعات وعودة المستوى الرفيع

كتب - حسن أبو خزيم

حفاظًا على الشفافية التي تنشدها البلاد، وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عدة شائعات تثار بين الحين والآخر على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.

ولذا قام المركز بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (22 حتى 26 نوفمبر 2018‏):

 حيث نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الأنباء التي تفيد اعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص.

حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدً أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا)، مشيرةً إلى أنه جار إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

فرض ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية

كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار. 

وتابعت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية. 

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كل المتعاملين في السوق المالية عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري.

 

دمج كتاب مادة التربية الدينية للمسلمين والمسيحيين

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسه، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتاب مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين بأي مرحلة من المراحل الدراسية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مشددةً على احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حده، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وفي أوساط الرأي العام.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث تصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل. 


 إعادة تدريس المستوى الرفيع بالمدارس 
 تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماع،ي أنباء تُفيد بإعادة وزارة التربية والتعليم تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوي الرفيع مرة أخرى بالمدارس، مُوضحةً أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية في نظام التعليم الجديد، نظرًا لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد مبرر لعودة المستوى الرفيع، موضحةً أن الوزارة أعدت في النظام الجديد ما يسمى بكتاب كونكت وهو كتاب إنجليزي يدرس لجميع الطلاب في الصفوف الأولى، إضافة إلى كتاب " كونكت بلس" وهو بديل للمستوى الرفيع وهو كتاب يحتوي على مقررات وموضوعات قوية ومحتوى موحد لجميع الصفوف الدراسية في المدارس, بالتالي فإن مستواها أعلى كثيرًا من كتاب المستوى الرفيع. 
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

 

مد أيام العام الدراسي بنظام التعليم الجديد
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود قرار لوزارة التربية والتعليم بمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على عدد أيام وساعات الدراسة، وأنها كما هي تمامًا دون زيادة أو نقصان، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب والإضرار بالنظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مضيفةً في الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، مما سيقضي على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة. 

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور.‏ 


نفاذ الوحدات السكنية بمشروع "جنة" بجميع المدن 
كما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وأن باب الحجز مازال مفتوحًا أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإليكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة، موضحةً أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهي ( أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة)، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات. 

وفى ذات السياق، أكدت الوزارة على سعي الدولة الدؤوب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كل احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج. 

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.