السعيد: الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو من 10سنوات

كتب - هبة عوض

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم (السبت) أن المرأة تحظي بثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بدورها الفاعل كشريك رئيسي في جهود تحقيق التنمية، مشيرة إلى إطلاق الدولة في2017 "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030"، فضلا على التمكين السـياسي وشغل المناصب القيادية لها (8 وزيرات في الحكومة) والتمكين الاقتصادي وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.

وأوضحت الوزيرة- خلال مشاركتها في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لمجلة الأهرام الاقتصادي تحت عنوان "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق"، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية والقيادات المالية والمصرفية وممثلي مجتمع الأعمال ونخبة من الكتّاب والمفكرين والإعلاميين- أوضحت أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014، مشيرة إلى تحسّن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي)، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادي العالمي.

وحول المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، أكدت الوزيرة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو ارتفاع معدل النمو السكاني والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد، فهذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقــل والمواصلات، مضيفة أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.

وأكدت أنه من أجل ذلك وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال الفترة المقبلة يتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن محاور هذا البرنامج ترتكز على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري، مع وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع استمرار رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات العامة.