الديب أمام المحكمة: إعلان طلب مبارك للشهادة في اقتحام السجون باطل

كتب - رمضان أحمد

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، وذلك بعد رفعها بدقائق، لوجود عيب فني في الصوت وعدم قدرة المتهم محمد مرسي على سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.

وقالت النيابة، نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني إن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة وأن الشاهد مدني ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة، وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ وتم تسليم إعلانه لحارسه الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلان.

وعلى ذلك قام فريد عباس حسن على الديب وكيلا عن الشاهد حسني مبارك بتوكيل رقم٣١٩٦٠ عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم.

وقال إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة وان الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ومن أجل ذلك فقد كلفني بذلك، ولا أدرى من أين استسقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بان الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعا وجزما في القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٩ هو من العسكريين فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر ٧٣ برتب أعلى على أن يستمر في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم واستثناء الإحالة للمعاش، وإذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية.

وفي النهاية فإن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر وعين سنة ١٩٧٥ نائبا لرئيس الجمهورية عندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية في ٢٠١١ يعود إلى الخدمة العسكرية، وأن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة.

وبهذا النصوص القانونية نلتمس أن يتم تصحيح الوضع لأنه خاضع للنظام العسكري، حتى لا تتم محاكمته عسكريًا: لماذا امتثلت للحضور رغم كونك عسكريا؟

وبناء عليه ألتمس للمحكمة أن تتقدم بالتأجيل لتصحيح الإجراء، طبقا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.