معيط: جمارك السيارات الكهربائية "صفر" في التعريفة الجديدة
كتب - رمضان أحمد
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، فرص وتحديات 2019 الذي تنظمه المال جي تي إم.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت الدولة المصرية من تحقيق 2 مليار جنيه فائضًا أوليًا لأول مرة خلال العام المالي الماضي.
وتابع: مستهدفاتنا للعام الجاري، تحققت حتى الآن سواء في جانب العجز والنمو، كما أننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف، أن مصر استمرت نحو 15 عامًا في تحقيق عجز بالميزان الأولى، وهو ما يعنى أن الدولة كانت تقترض لتدبير نفقات الطعام والشراب، قائلًا: "أسوأ شيء إنك تستلف علشان تأكل وتشرب، أي لتدبير نفقاتك الجارية".
وقال معيط إن الوزارة تملك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون كرد فعل على المعالجة الضريبية التي أصدرتها المالية الأسبوع الماضي.
وتوقع محمد معيط أن يتم الإعلان عن طرح لسندات سيادية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة حالية للتنويع بين الأسواق التي يشملها الطرح.
وأضاف أن الوزارة كانت قد طرحت سندات سيادية خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين بالدولار واليورو، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا ليكون هناك أكثر من عملة، بخلاف هاتين العملتين، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن، لافتًا إلى أن الوزارة لا تعمل بمفردها بل تستشير مستشارين ماليين وبنوك استثمار.
في سياق متصل قال معيط، إن الوزارة قامت بصرف 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق دعم الصادرات خلال الأسابيع الماضية بينها نصف 500 مليون في آخر أسبوع، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لإعادة النظر في المنظومة الحالية من دعم هذا القطاع، ومحاولة وضع حلول.
وأضاف الوزير، أن هناك مشكلة في هذا القطاع وهي متراكمة منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنه يتم التشاور مع أصحاب الشأن حتى لا تتكرر هذه المشكلة.
وأشار معيط إلى أنه منذ توليه الوزارة تعهد على نفسه بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، مضيفًا أن المالية تستهدف زيادة معدلات الإيرادات بنفس وتيرة أو بمعدل أسرع لنمو المصروفات كوسيلة لتقليل حجم العجز.
وأكد أنه لم يتم تغيير الضريبة على الأذون والسندات وهي تبلغ 20% في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلى 22%، مشيرًا إلى أنه تم وضع تعريفية جمركية جديدة مؤخرًا لكنه لم يتغير فيها أي شيء، بل تمت إزالة بنود لصالح الاقتصاد ومن بينها مثلًا أصبحت جمارك السيارات الكهربائية صفرًا.
وأشار إلى أن المعالجة الضريبية السابقة على الأذون والسندات كانت تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة التي كانت مظلومة في هذا السياق.
وقال معيط، إن الوزارة جاهزة للإعلان عن ملف طروحات الشركات الحكومية في البورصة لاسيما، أنها اتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للشركات في السوق لم يصل إلى المحددات التي وضعها مجلس الوزراء تمهيدًا لتنفيذ ذلك.
وتابع: جاهزون ندوس على الزر ولو وصل وضع السوق لمحددات مجلس الوزراء هنطرح".
وكشف وزير المالية أن معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي سجلت صعودًا في الفترة الماضية لتقترب من تغطية 9 شهور من الواردات وهو معدل لم يسبق تحقيقه في تاريخ مصر رغم الأزمات العالمية، التي حدثت خلال الفترة الماضية كارتفاع أسعار الفائدة وزيادات أسعار البترول والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف: "إننا استطعنا امتصاص واستيعاب أزمات أسعار الفائدة والبترول، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي مبرر أن يعلن في الرأي العام عن تعديل المستهدفات الحكومية واضعًا في الحسبان احتمال عدم تحقيقها".
وتابع: "وعدنا أن تكون هناك شقافية عالية ولو ثمة أمور جدت هنطلع للرأي العام والمستثمرين وسنقول إن هذه المستهدفات ستتعدل وهذا حدث العام الماضي واضطرينا نعدل معدلات العجز الكلي مرتين ليصل بنهاية العام المالي إلى 9.8%.
واستهل محمد فريد رئيس البورصة المصرية كلمته في الجلسة الافتتاحية بالإعلان إن إطلاق آلية شورت سيلينج "اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مستقبلا" خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد والإجراءات المنظمة لها.
وقال إنه يجري حاليا وضع القواعد التفصيلية والإجراءات المتعلقة بالنظام والتي تضمن حق البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيخلق نقلة قوية بالسوق،
كما أعلن فريد، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور القرارات المنظمة لنشاط صانع السوق، ما يمهد لإطلاق النشاط العام المقبل.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا وضع التشريعات والقواعد التنظيمية المنظمة للنشاط، والحدود القصوى للتسعير، والتي يتوقع صدور قرار بها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وصانع السوق هو ترخيص يمنح لشركة معينة لخلق طلب على سهم معين يقوم بالترويج له، وهو ما يزيل مخاوف المستثمرين بشأن شح السيولة على الورقة المالية.
وقال رئيس البورصة إن هناك 3 شركات أبدت استعدادها للدخول في نشاط صانع السوق، موضحًا أنه يجري حاليا الانتهاء من التشريعات والقواعد التنفيذية للنشاط تمهيدا لإطلاقه مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أن البورصة تسعى لتطبيق هذا النشاط بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتوافق مع جمعيات الأوراق المالية التي أخذت مقترحاتها حول آلية التنفيذ بعين الاعتبار.
ورجح فريد إطلاق المشتقات على الأوراق المالية العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد التنظيمية الخاصة بها، والتي يتم العمل عليها حاليا.
ولفت فريد إلى أن المشتقات التي سيتم إطلاقها في 2019 هي العقود المستقبلية والتي يقوم من خلالها طرفا التعاقد على بيع وشراء ورقة مالية بسعر اليوم بهدف تنفيذ التعاقد مستقبلا، وذلك للتحوط من تقلبات الأسعار، وعقود الخيارات على الأوراق المالية.
ويقول فريد، إن هذه الآليات ما زالت بحاجة إلى برامج التسوية والمقاصة لتحديد الضمانات اللازمة للورقة المالية، واستحداث برنامج تداول لاستيعاب هذا النوع من الأوراق المالية والتي تقوم البورصة بإصدارها، وليس الشركات.
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، فرص وتحديات 2019 الذي تنظمه المال جي تي إم.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت الدولة المصرية من تحقيق 2 مليار جنيه فائضًا أوليًا لأول مرة خلال العام المالي الماضي.
وتابع: مستهدفاتنا للعام الجاري، تحققت حتى الآن سواء في جانب العجز والنمو، كما أننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف، أن مصر استمرت نحو 15 عامًا في تحقيق عجز بالميزان الأولى، وهو ما يعنى أن الدولة كانت تقترض لتدبير نفقات الطعام والشراب، قائلًا: "أسوأ شيء إنك تستلف علشان تأكل وتشرب، أي لتدبير نفقاتك الجارية".
وقال معيط إن الوزارة تملك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون كرد فعل على المعالجة الضريبية التي أصدرتها المالية الأسبوع الماضي.
وتوقع محمد معيط أن يتم الإعلان عن طرح لسندات سيادية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة حالية للتنويع بين الأسواق التي يشملها الطرح.
وأضاف أن الوزارة كانت قد طرحت سندات سيادية خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين بالدولار واليورو، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا ليكون هناك أكثر من عملة، بخلاف هاتين العملتين، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن، لافتًا إلى أن الوزارة لا تعمل بمفردها بل تستشير مستشارين ماليين وبنوك استثمار.
في سياق متصل قال معيط، إن الوزارة قامت بصرف 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق دعم الصادرات خلال الأسابيع الماضية بينها نصف 500 مليون في آخر أسبوع، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لإعادة النظر في المنظومة الحالية من دعم هذا القطاع، ومحاولة وضع حلول.
وأضاف الوزير، أن هناك مشكلة في هذا القطاع وهي متراكمة منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنه يتم التشاور مع أصحاب الشأن حتى لا تتكرر هذه المشكلة.
وأشار معيط إلى أنه منذ توليه الوزارة تعهد على نفسه بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، مضيفًا أن المالية تستهدف زيادة معدلات الإيرادات بنفس وتيرة أو بمعدل أسرع لنمو المصروفات كوسيلة لتقليل حجم العجز.
وأكد أنه لم يتم تغيير الضريبة على الأذون والسندات وهي تبلغ 20% في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلى 22%، مشيرًا إلى أنه تم وضع تعريفية جمركية جديدة مؤخرًا لكنه لم يتغير فيها أي شيء، بل تمت إزالة بنود لصالح الاقتصاد ومن بينها مثلًا أصبحت جمارك السيارات الكهربائية صفرًا.
وأشار إلى أن المعالجة الضريبية السابقة على الأذون والسندات كانت تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة التي كانت مظلومة في هذا السياق.
وقال معيط، إن الوزارة جاهزة للإعلان عن ملف طروحات الشركات الحكومية في البورصة لاسيما، أنها اتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للشركات في السوق لم يصل إلى المحددات التي وضعها مجلس الوزراء تمهيدًا لتنفيذ ذلك.
وتابع: جاهزون ندوس على الزر ولو وصل وضع السوق لمحددات مجلس الوزراء هنطرح".
وكشف وزير المالية أن معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي سجلت صعودًا في الفترة الماضية لتقترب من تغطية 9 شهور من الواردات وهو معدل لم يسبق تحقيقه في تاريخ مصر رغم الأزمات العالمية، التي حدثت خلال الفترة الماضية كارتفاع أسعار الفائدة وزيادات أسعار البترول والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف: "إننا استطعنا امتصاص واستيعاب أزمات أسعار الفائدة والبترول، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي مبرر أن يعلن في الرأي العام عن تعديل المستهدفات الحكومية واضعًا في الحسبان احتمال عدم تحقيقها".
وتابع: "وعدنا أن تكون هناك شقافية عالية ولو ثمة أمور جدت هنطلع للرأي العام والمستثمرين وسنقول إن هذه المستهدفات ستتعدل وهذا حدث العام الماضي واضطرينا نعدل معدلات العجز الكلي مرتين ليصل بنهاية العام المالي إلى 9.8%.
واستهل محمد فريد رئيس البورصة المصرية كلمته في الجلسة الافتتاحية بالإعلان إن إطلاق آلية شورت سيلينج "اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مستقبلا" خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد والإجراءات المنظمة لها.
وقال إنه يجري حاليا وضع القواعد التفصيلية والإجراءات المتعلقة بالنظام والتي تضمن حق البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيخلق نقلة قوية بالسوق،
كما أعلن فريد، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور القرارات المنظمة لنشاط صانع السوق، ما يمهد لإطلاق النشاط العام المقبل.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا وضع التشريعات والقواعد التنظيمية المنظمة للنشاط، والحدود القصوى للتسعير، والتي يتوقع صدور قرار بها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وصانع السوق هو ترخيص يمنح لشركة معينة لخلق طلب على سهم معين يقوم بالترويج له، وهو ما يزيل مخاوف المستثمرين بشأن شح السيولة على الورقة المالية.
وقال رئيس البورصة إن هناك 3 شركات أبدت استعدادها للدخول في نشاط صانع السوق، موضحًا أنه يجري حاليا الانتهاء من التشريعات والقواعد التنفيذية للنشاط تمهيدا لإطلاقه مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أن البورصة تسعى لتطبيق هذا النشاط بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتوافق مع جمعيات الأوراق المالية التي أخذت مقترحاتها حول آلية التنفيذ بعين الاعتبار.
ورجح فريد إطلاق المشتقات على الأوراق المالية العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد التنظيمية الخاصة بها، والتي يتم العمل عليها حاليا.
ولفت فريد إلى أن المشتقات التي سيتم إطلاقها في 2019 هي العقود المستقبلية والتي يقوم من خلالها طرفا التعاقد على بيع وشراء ورقة مالية بسعر اليوم بهدف تنفيذ التعاقد مستقبلا، وذلك للتحوط من تقلبات الأسعار، وعقود الخيارات على الأوراق المالية.
ويقول فريد، إن هذه الآليات ما زالت بحاجة إلى برامج التسوية والمقاصة لتحديد الضمانات اللازمة للورقة المالية، واستحداث برنامج تداول لاستيعاب هذا النوع من الأوراق المالية والتي تقوم البورصة بإصدارها، وليس الشركات.
جوجل نيوز
