"الأعلى للإعلام": منع بث قناة LTC لحين تقنين أوضاعها

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع بث قناة LTC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية. 

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار صدر بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث يعد عدم الالتزام بمدة المهلة منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانوني نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفد جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون. 
وأضاف شوقي أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، حيث أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم أنه سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأوضح شوقي أن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين لارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام واستهتارا بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لافتا إلى أن لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها.
وأفاد رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع، وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لمالكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.