"الإدارية العليا": تعيد للدولة 143 فدانا باعها رئيس وحدة محلية

كتب - محمد البربرى

في حكم مهم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في مجال الحفاظ على أراضي الدولة وضعت المحكمة حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات في سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضي الدولة، ويعطي الدولة السلطة المطلقة في تحديد نوع المشروعات التي تحقق عائدا للاقتصاد القومي ولا يستنزفه، أعادت المحكمة للدولة 143 فدانا بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد في غيبة من محافظ شمال سيناء.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 142 فدانا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظة شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزه بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء.

كما رفضت المحكمة طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغ عشرين مليون جنيه عن الأضرار التي لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقالت المحكمة: إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة في مجالاتها المختلفة بما في ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات التي يمكن إقامتها بالساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء والتي تم حصرها في المشروعات السياحية الحقيقية التي تحقق عائدا للاقتصاد القومي ولا يستنزفه، والتي يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزارة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف في أي أراض بالساحل الشمالي بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفي ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف في تلك مساحة 142 فدانا لإقامة مشروع صيفي لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزه بالإسماعيلية.

وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدانا دون تفويض من محافظ شمال سيناء لإقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد ، يكون باطلًا بطلانا مطلقًا وموقعا من غير ذي اختصاص، ويمسي غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادي عديم الأثر، مسؤولًا قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف في هذا المال، فضلًا على عدم الصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أي التزام حقيقة في جانب الجهة الإدارية.

وذكرت المحكمة أنه يلزم للاحتجاج بتصرف قانوني منسوب صدوره إلى جهة الإدارة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص في هذا الشأن يقوم مقام الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما، كما يجيء التصرف باطلًا بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضًا من محافظ شمال سيناء، وقد نازعت محافظة شمال سيناء صدور تفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شماء سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور.

واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ أي مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالي لشبة جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومي ولا تستنزفه، وأنه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التي ستقام هي منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم إخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات غير المصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالي الغربي لسيناء.