"الملا": استراتيجية قطاع البترول تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتمثل في ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي للانبعاثات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة، الذي عقد اليوم الاثنين، حول دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الملا إن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور في استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة.

واستعرض وزير البترول أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018 ، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالي 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018 وهي أقل قيمة منذ عام 2010 وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2016/2015 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018.

وتابع أنه تم رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع في مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها ، موضحا أنه فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية في قطاع البترول أنه تم إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولي القيادة في المستقبل.

كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه، وإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة في سوق الغاز المصري، والتعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات إسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزاً إقليميا للطاقة ويساهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة.