خبير: السد التنزاني.. تأكيد لدور مصر الريادي بإفريقيا

كتبت - هبة عوض

أسابيع قليلة تفصلنا عن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، لتستمر في دورها الريادي والتنموي بالقارة السمراء، ودعم الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات، لا سيما المتعلقة بالتنمية التي توفر الحياة الكريمة المنشودة لهم.

حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع سد"ستيجلر جورج" بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف مصري، بتمويل من البنك الدولي وميزانية دولة تنزانيا، ومؤسسات أخرى.

"بوابة روزاليوسف"، ترصد عبر التقرير التالي الأثر الاقتصادي لهذا العقد على مصر.

في هذا السياق قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن توقيع عقد هذا المشروع، يفيد مصر على المستويين الاقتصادي والسياسي، لا سيما أنه وفقا للعقد، فقد تم استغلال القروض الدولية ذات الفائدة المنخفضة أو بدون فائدة، الصادرة من البنك الدولي لصالح الحكومة المصرية، استغلالا جيدا، سواء القروض الموجهة للداخل المصري في تحقيق التنمية الداخلية، أو تلك الموجهة لدول إفريقية، ما يصب في صالح مصر أيضا، حيث يقع مشروع السد في منطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا، على نهر روفيجي، وهو نهر داخلي لا يصب في مجرى النيل، ما يحقق التنمية في تنزانيا دونما أي تأثير مائي سلبى على مصر.

وأضاف خطاب، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تخصص كل فترة زمنية، تمويلا للتنمية في كل منطقة في العالم، وكان من الممكن أن يذهب هذا التمويل لغير صالح الاقتصاد المصري، لا سيما وأن الاتفاق الذي تتجاوز قيمته 3 مليارات دولار، وتبلغ مدة تنفيذه 42 شهرًا، سيدعم ميزانيات شركتي السويدي والمقاولون العرب، ما يضمن استقرار كيانين اقتصاديين كبيرين، ما يوزع مكاسب ومخاطر أعمالهما بين الاقتصادين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة الكفء المصرية في أعمال بناء وتشييد السد، وذلك بعد منافسة قوية من شركات عالمية، ما يحسن من تنافسية المؤسسات المصرية إفريقيًا ومحليًا، ويفتح المجال لمزيد من الانتشار في إفريقيا.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تأكيد دور مصر القيادي والتنموي في القارة، لا سيما وأنه تم توقيع الاتفاق في القاهرة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما دعمت مصر طلبات التمويل التنزانية من المؤسسات الدولية، وذلك قبيل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، فضلا عن التحكم في كميات المياه خلال فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة، ما يحقق نهضة تنموية شاملة في واحدة من أهم دول إفريقيا وحوض النيل.