رئيس الوزراء يُكلف بسرعة إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا

كتب - حسن أبو خزيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتي متصلًا مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الإفريقية، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو إفريقيا بدا واضحًا من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم، وذلك من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال، وفي هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدى، موجهًا لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم، وأكد على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، والذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، وذلك تشجيعًا للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، سعيًا لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عددًا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر حاليًا، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الإصلاحات. 

كما نوه مدبولي إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالميًا.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته بالأمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسؤولي البلدين الصديقين، وأكد مدبولي في هذا الصدد على التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية في كافة الدول الإفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون في مختلف المجالات، وأشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة في مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية ردًا على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا حول الاتفاق الإطاري بين بنك الاستثمار القومي وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديونية المستحقة طرفهما، وذلك في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتي بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.