مجلس الوزراء ينفي انخفاض الاحتياطي النقدي من 44 إلى 12 مليار دولار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 44 إلى 12مليار دولار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى تقرير توضيح الحقائق اليوم انه قام بالتواصل مع البنك المركزي, والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري. 

كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وفي ذات السياق، أشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.

وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.