المعهد المصرفي المصري ينظم ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الشمول المالي للمرأة"

كتب - عيسى جاد الكريم

 نظم المعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي المصري، ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الشمول المالي للمرأة"، وذلك في يوم الاثنين الموافق العاشر من ديسمبر 2018 بفندق كونراد القاهرة.

وتم عقد تلك الورشة المهمة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المرموقة وهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومنظمة العمل الدوليةILO. 

حضر الورشة وشارك في مناقشاتها ممثلي البنك المركزي المصري وممثلي البنك المركزي بدولة زامبيا وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالبنوك المصرية، وممثلي المنظمات الدولية، ومجموعة مرموقة من الأساتذة والأكاديميين المهتمين بالموضوع.

ولإثراء المناقشات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تعزيز الشمول المالي للمرأة، سعت إدارة المعهد إلى استقطاب مجموعة من الخبراء الأجانب والمصريين للمشاركة كمتحدثين في ورشة العمل، لتبادل الخبرات والمقترحات القيمة في هذا الموضوع المهم.

 شارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل قيادات المعهد المصرفي المصري عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري والدكتورة علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد، بالإضافة إلى نرمين الطاهري، وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

وأشار عبد العزيز نصير إلى استمرار وجود فجوة في امتلاك الحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك بين الرجل والمرأة لصالح الرجل في مختلف الدول المتقدمة والنامية وفي مصر، وفقاً لأحدث بيانات أصدرها البنك الدولي في قاعدة بيانات الجلوبال فيندكس 2017، الأمر الذي يوضح وجود فرصة أمام المؤسسات المالية لاستهداف فئة هامة من فئات المجتمع وهي "المرأة".

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة علا الخواجة أهمية قيام البنوك والمؤسسات المالية، بالتركيز على بناء نظام مالي أكثر شمولاً يستهدف كل فئات المجتمع، من خلال منتجات وخدمات متخصصة لاحتياجات كل فئة على حدة، علاوة على التوسع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتنويع قنوات التوزيع والمشاركة الفعالة في مبادرات التثقيف المالي.

استهدفت ورشة العمل استعراض التجارب ناجحة في صياغة سياسات وآليات فعالة وتصميم حزم من الخدمات والمنتجات المالية مخصصة، لتناسب احتياجات المرأة لتيسير إدارة شؤونها المالية وتيسير قيامها بالأنشطة والأعمال المالية والتجارية المختلفة، وذلك لتعزيز الجهود القائمة، وإيلاء المزيد من الدعم الاقتصادي للسيدات بمختلف الخلفيات والظروف وتعميم استفادتهن بمختلف برامج ومبادرات الشمول المالي