جهود الرقابة الإدارية خلال شهر نوفمبر تثمر عن عوائد مالية للدولة 590 مليون جنيه

كتب - حسن أبو خزيم

ضربات موجعة وجهتها هيئة الرقابة الإدارية ضد الفاسدين في كل مؤسسات الدولة حيث أسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ حوالي 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.

ففي جنوب سيناء، تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع.

وفي الاسكندرية، تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.

وسياق ذي صلة تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي رشوة مقدارها 70 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.

وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه.

كما نجحت جهودها في القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء لتقاضيه 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدى شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.

وكشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من وظيفته من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

أما في المنوفية، فكشفت الهيئة عن قيام بعض مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مبان مخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ مليوني جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.

في حين تمكنت من القبض على كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين بالمعادى لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.