"الجامعة العربية" تشكل فريقًا حكوميًا للتعامل مع البرازيل وأستراليا بشأن القدس

كتبت - شاهيناز عزام

دعا مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الرئيس البرازيلي بولسونارو إلى عدم اتخاذ أي مواقف تخل بمكانة القدس القانونية، حفاظاً على أواصر الصداقة والعلاقات البرازيلية والعربية ومواقف البرازيل الداعمة لحقوق الفلسطينيين.

وأدان المجلس قرار الحكومة الأسترالية، بشأن مدينة القدس الشريف، واعتباره انحيازًا لاحتلال الإسرائيلي، ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وطالب أستراليا بالتراجع عن قرارها وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية، مؤكداً على اعتزام الدول العربية للتصدي لأي قرارات تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية

وقرر المجلس توجيه رسائل ثنائية عاجلة على اعلي المستويات إلى رئيس البرازيل وحكومة أستراليا، مطالبا من السفراء العرب بالبرازيل، وأستراليا لمواصلة تحركهم لدي وزارتي الخارجية والبرلمانات والأحزاب السياسية لإبلاغهم برسالة الجامعة العربية، ولحثهما على الالتزام بالقانون الدولي.

وقرر المجلس تكوين فريق حكومي على مستوى عالي من الدول العربية للقاء مسؤولين البرازيليين والأستراليين، وإبلاغهما رسالة الجامعة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذ خطة العمل المتكاملة، لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا المجلس نظيرة مجلس البرلمان العربي إلى التحرك العاجل، لتحقيق أهداف هذا القرار مطالباً من المجموعة العربية في نيويورك لعقد لقاءات مع ممثلي المجموعات الإقليمية المعنية لحث الدول على عدم اتخاذ إجراءات أحادية تنتهج القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس الشريف.

كما أدان مجلس الجامعة العربية في بيان منفصل في اجتماعه اليوم الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين، واعتبرها جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيراً إلى الحصار الإسرائيلي والاجتياحات الواسعة للمدن والقري وقطع الطرق وممارسة الإعدام الميداني بدون محاكمات على المدنيين وهدم منازلهم

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، وضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة

داعياً مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما في حفظ الأمن والسلم الدوليين والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار الأمم المتحدة لحماية المدنيين الفلسطينيين وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ قرارات الجمعية العامة.