التعليم الفني الزراعي بين التحديات وحتمية التطوير "1-4"

كتب - رضا رفعت

 26 جنيهًا سنويًا لخامات التدريب لكل طالب..ونائب وزير التعليم: طالبنا بزيادتها لعدد أضعاف 

 خبراء: يجب تغيير نظرة المجتمع والتخلص من الروتين والإهمال والتركيز على التدريب العملي والتحديث

الأشهب: تحديث المناهج وتدريب 750 ألف خريج على الأقل سنويًا وبناء قدرات 1500 معلم

د. محمد مجاهد: التوسع في نظام التعليم المزدوج واستحداث تخصصات وتحديث المناهج وتدريب الطلبة

 

يسهم التعليم الثانوي الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، بإعداد القوى البشرية المؤهلة علميًا وثقافيًا ومهنيًا، بالمتطلبات اللازمة لمجالات التنمية الزراعية؛ أحد الأركان الأساسية في الإنتاج، وتزداد أهمية ذلك بعد تطورات مجال الزراعة، حيث أصبحت تقوم على كثير من الأسس العلمية والتكنولوجية الحديثة، كما أصبح العمل الزراعي أكثر تخصصًا وتنظيمًا، وهذا ما يتطلب التوسع في المدارس وزيادة الاهتمام بهذا النوع المهم من التعليم، وحل مشاكله وحسن استغلال إمكاناته.

 

لذلك؛ كان لا بد أن نفتح هذا الملف الشائك، لنتعرف عن بداية وتطور وواقع ذلك التعليم، تحدياته، أزماته، إمكاناته، ونستعرض قصصًا ناجحة لبعض الخريجين قديمًا وحديثًا.... ونطرح محاور وتوصيات تطويره.. حاورنا طلبة وخريجين وخبراء ومسؤولين، وكذلك القائمين على التطوير.

 

بيد أن هناك عوائق رئيسية تقف أمام تطوير ونجاح ذلك النوع من التعليم الفني، رغم أهميته، ومنها – بحسب المعنيين به- النظرة الدونية، كتعليم درجة ثانية، واللوائح التي باتت في حاجة إلى تحديث، وقلة التدريب العملي المناسب لسوق العمل، وتراجع قدرة المعلمين على تأهيل الطلاب، وضعف البنية التحتية للمدارس، ومستوي الطلاب في القراءة والكتابة والحسابات، فضلًا عن حشو المواد الثقافية على حساب المواد التطبيقية، ولكن ذلك لا يمنع وجود متفوقين وناجحين.. في السطور التالية نناقش الأسباب والحلول مع خبراء الزراعة والاقتصاد والتعليم والمسؤولين والخريجين.

 

 

 

 الدكتور محمد عياط، أستاذ الإنتاج الحيواني بجامعة الزقازيق، قال: إن عوائق كثيرة تقف أمام تطوير ذلك التعليم، وأفقدته أهميته كأحد أهم عناصر التطوير في المجتمع؛ أهمها: النظرة المتدنية من المجتمع، مبانٍ تعاني الإهمال؛ ولا تستوعب الطلاب، تقادم الأجهزة والمعدات، وضعف إمكانيات المعلمين والمدربين، وغياب التوجيه الفني الفعال، وضعف الميزانية، والفجوة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل، لعدم وجود تنسيق بين "التعليم الفني" والوزارات ذات الصلة في مجال التدريب.

 

 وانحراف ذلك التعليم عن مساره كمشروع تعليمي خدمي، وغياب المؤشرات الموضوعية للتقييم المستمر لأداء الفاعلية التعليمية، والعجز في معلمي بعض التخصصات. وارتفاع نسبة الغياب إلى 60%.. وعدد كبير من طلابه يحضرون الحصة الأولى فقط دون أي محاسبة؛ فزاد الهروب الجماعي من المدرسة، والاستهتار والاستخفاف بها، كما سيطرت ظاهرة ضرب الطلاب؛ أسوأ أساليب التعامل.

 

إجراءات عاجلة

 

وأضاف "عياط": لا بد من الإسراع بتنفيذ ما يلي:

- إلزام الطلاب بحضور الحصص العملية واستكمال اليوم الدراسي حتى نهايته.

-  إيجاد محفزات للالتحاق بذلك التعليم، مع رفع الحد الأدنى للقبول، وتوفير مشروعات للخريج؛ لحل مشكلة البطالة وتحسين النظرة المجتمعية له ولهذا التعليم، وعمل حوار مجتمعي محلى لتغييرها.

- الارتقاء بالمعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب بطريقة صحية صحيحة.

- التدريب العملي في المزارع الإنتاجية، ويمكن أن يكون صيفيًا وبأجر مناسب؛ لاجتذاب الطلاب وزيادة فرصة عملهم فيها.

- إكساب الخريج كل المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل.

 

-توفير فرص عمل بمناطق الاستصلاح؛ مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقطع أراضي 5-10 أفدنة للخريج بنظام جمعيات صغار الملاك، وتقديم الدعم المادي وإنشاء جمعيات تسويق جماعي، وتسهيل الحصول على مدخلات إنتاج، على أن تُحصل الدولة تكلفة الإنتاج عند تسويق المحاصيل.

 

-إنشاء مدارس متخصصة في مناطق الاستصلاح (الإنتاج الحيواني – استصلاح أراضي – النباتات الطبية – محاصيل الزيوت)، ومدارس متخصصة في الاستزراع السمكي بمناطقه؛ مثل العباسة وصان الحجر بالشرقية – إدكو بالبحيرة – كفرالشيخ، بمساندة القوات المسلحة؛ بتوفير تلك المدارس في بركة غليون ومنطقة قناة السويس.

 

 

 

 

في ذات السياق؛ قال الخبير الاقتصادي د. سرحان سليمان: خريجو هذه المدارس ينقصهم التطبيق العملي ولا يستطيعون التفاعل مع السوق، بل إن الفلاح لديه كفاءة ودراية بالزراعة أكثر منهم، والواقع يشير إلى أن ميزانية التعليم الزراعي التي تخصصها الموازنة العامة للدولة ما زالت محدودة، ومن الصعب أن تحقق طفرات تعليمية وتنموية، وذلك مقارنة بالعديد من الدول التي حققت ذلك، رغم أنه يعد استثمارًا قوميًا يحقق عوائد مادية هائلة.

 

كما أن بعض المدارس تم البناء على مزارعها، وغالبيتها لا تحتوي على أنظمة للري المحوري، أو شبكة ري بالتنقيط، والمزارع غالبيتها تقليدية لا تضم صوبًا أو نظمًا للتدفئة أو نظمًا لإدارة المياه، فيتلقى الطالب مبادئ الزراعة التقليدية وبشكل نظري فقط، رغم التقدم التكنولوجي الزراعي الهائل في الزراعة.

 

 ولا يجب أن يكون الحصول على أكبر الدرجات في المواد الدراسية هو الفيصل؛ فقد يمتلك الفرد مهارات أخرى يجب تنميتها، وبعد دخول التكنولوجيا في الزراعة والإنتاج؛ يجب أن يكون الاهتمام بالكفاءة وليس بالعدد، من خلال مناهج حديثة وتطبيق عملي، لاستغلال تلك الثروة البشرية للعمل في الزراعة والتصنيع الغذائي بــ "المليون ونصف المليون فدان" والمشروعات الأخرى.

 

 

 

وقال خبير الاقتصاد الزراعي د. هشام حجاج: التطوير سهل وحتمي ليستطيع الخريج التعامل مع التقنيات الزراعية الحديثة، ويكون جاهزًا لسوق العمل، ويجيد إنتاج المحاصيل والفواكه المجففة والمربات، ويعتني بالنبات ويستصلح الأراضي ويربي بروتين اللحم...إلخ، ولديه معرفة مُسبقة بالأمراض التي تُصيب النباتات، لأن الزراعة تتطور باستمرار.

 

وأضاف "حجاج": يجب تحديث المناهج كل ٣ سنوات، وتدريب الطلاب عمليًا بالمزارع والمؤسسات، وعلى الإعلام التوعية بأهمية تطوير ذلك التعليم، ووضع المعلم في مكانه الصحيح، وإنتاج برامج ومسلسلات وأفلام ومسرحيات لخدمة ذلك؛ فكما سخروا من الفلاح سابقًا عليهم إعادته إلى وضعه.

 

وطالب "حجاج" و، أن تساعد وزارة الزراعة في تدريب المعلم، وتشارك مؤسسات المجتمع في التوعية بأهمية دعم وتطوير ذلك التعليم، وتقديم برامج مجانية لدعم المعلم والمتعلم، وتنظم النقابات والنوادي الاجتماعية ندوات ومؤتمرات لذلك.... إلخ.

 

دراسات

وفي السياق ذاته، وجدت دراسة ماجستير بجامعة الفيوم، بعنوان: "الأبعاد الثقافية والمجتمعية المرتبطة بواقع التعليم الفني الزراعي "للباحث حامد محمد، أوصت بضرورة ربط أهدافه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومسايرة خطط التنمية بكل محافظة، وتوزيع الطلاب على الأقسام وفق ميولهم واتجاهاتهم، مع توازن أعدادهم بأنواع التعليم الفني، وإدخال تخصصات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتعديل التخصصات الحالية، وتحديد الأعداد بكل تخصص حسب إمكانيات المدرسة.

 

وكذلك أوصت بربط التعليم الزراعي بمراكز الإنتاج، وتدريب الطلاب على الآلات والميكنة الزراعية الحديثة، وجعل المدرسة منتجة، ووضع برامج لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الزراعية. وتحديث الخطط الدراسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، والتوازن بين المواد الثقافية والتخصصية والعملية.

 

والتأهيل التربوي لخريجي كليات الزراعة ليقوموا بالتدريس، وفتح مزيد من الشعب الزراعية بكليات التربية، وإتاحة فرص البعثات الدراسية للمعلمين، وإعداد برامج تدريبية متواصلة لهم، والتوسع في إنشاء مدارس متخصصة متقدمة، ووضع استراتيجية شاملة للتعليم والتدريب تراعي التطورات الحديثة، وفتح قنوات اتصال بين التعليم الثانوي الزراعي والجامعي، والتخطيط له في إطار التخطيط العام للدولة.

 

وأيضا إصدار مطبوعات عن ذلك التعليم وأهميته، ومتابعة الخريجين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل، والتوسع في فرص التحاقهم بالتعليم العالي، وتشجيعهم على استصلاح الأراضي وتملكها.

 

ووجدت دراسة ماجستير حديثة أخرى بجامعة بنها بعنوان: "دور المدارس الثانوية الزراعية في تقديم الخدمة الإرشادية الزراعية"، "، للباحث محمد صلاح، أوصت بالتالي:

 

-تحديث المناهج والمقررات الدراسية المتخصصة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة تطور سوق العمل، بالتعاون بين أصحاب الأعمال والأجهزة الفنية بالتعليم الزراعي.

- التدريب العملي داخل وخارج المدرسة، والتركيز على مناهج التخصص ليجيد الخريج تخصص بعينه.

إدخال تخصصات جديدة (الزراعات المحمية- الاستزراع السمكي- الزراعات الصحراوية- الزراعات العضوية) وتحديث الموجود حاليًا.

توعية الإعلام بأهمية المدارس الزراعية، وتوضيح دورها المهم في خدمة المجتمع والتنمية، وتغيير الصورة الذهنية عن الفنيين.

 مشاركة الإدارات الزراعية ومحطات مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، بعمل الندوات والتدريبات المتخصصة لنقل الخبرات للطلاب، ونشر الأفكار الزراعية المستحدثة.

مشاركة المعلمين في تحديد الأهداف التعليمية، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج وطرق التدريس والتقويم؛ للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

 مشاركة المؤسسات والشركات في التمويل اللازم، لتحديث عناصر العملية التعليمية في هذا التعليم المهم.

وضع كل مدرسة رؤية مستقبلية، للعمل على ربط الخريج بسوق العمل، بوضع الأهداف العامة والتنفيذية، التي تجعل من تلك الخطط والبرامج واقعًا يلمسه عند التحاقه بسوق العمل.

ربط تخصصات المدارس ومناهجها بمتطلبات التنمية الاقتصادية لمجتمعها، والمهارات المطلوبة في مجالات العمل؛ ليتفق التعليم مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة.

وأيضا قال د. حاتم أبوعالية، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية: يجب تصحيح الصورة الذهنية عن ذلك التعليم، وأنه لا يخص الفاشلين، وتوعية طلاب المدارس منذ الابتدائية بأهميته، عبر المناهج والأنشطة التي تبين أهمية كل حرفة، وأنه لا غنى عن الفنيين.

 

 

أقسام جديدة

بينما تري الزهراء محسن عبدالوهاب، المدربة بمعمل الأنسجة بالوادي الجديد، أنه يجب إعداد دراسات لاحتياجات السوق المحلى لكل محافظة، واحتياجاتها لسوق العمل، وإنشاء أقسام جديدة؛ مثل:

 

أ‌- نظم الري الحديث، ويشمل: تصميم شبكات ري – صيانة شبكات ري – تركيب شبكات الري الحديث - ربط التصميم بنوعية التربة والمناخ - دراسة فنية عن الخامات المكونة للشبكات وتحملها لضغط المياه.

 

ب‌-  قسم الزراعة بالأنسجة، وتوفير معامل، للحفاظ على الأصول الوراثية النباتية، وتخريج أجيال تستطيع التعامل مع تلك التقنيات الحديثة، وإنتاج أصناف حسب الاحتياج؛ مثل تقاوي البطاطس.

 

وأيضا استخدام الصوب المكيفة، وخصوصًا الأماكن شديدة الحرارة مع قلة الرطوبة مثل الوادي الجديد.

 

 

 

 

مَنهَج مُتكامِل

 

 وقالت د.فايزة حلمي، المستشار النفسي والتربوي: يجب إشراك أرباب العمل المُحتملين، في تطوير المناهج الدراسية، مع تغيير أساليب التدريس لتعْكِس احتياجات المجتمع، مِن خلال المحاور الآتية:

 

1- تدريب المعلمين لمشاركة أكبر مع الطلاب، يتعلمون سويًا للتعاون ويتبادلون المعرفة، بهدف جعل القضايا البيئية لا تنفصل عن الكفاءة المهنية للخريجين، ودمج مفاهيم ومبادئ التربية السكانية في المناهج.

 

2- تطوير استراتيجيات التدريس التي تُساعد الطلاب على تطوير مهارات التفكير المنطقي، وتشجيع فرق متعددة التخصصات في التدريس والطلاب على العمل في مجموعات حل المشكلات؛ لِيَمضي أسلوب التدريس بكلا الاتجاهين.

 

3- رَبْط المناهج بِفُرَص العمل؛ لِيتعلم الطلاب كل المَعارف والمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، وهذا يتطلب إجراء تحليل مُستمر لأسواق العمل ومتطلبات أرباب العمل.

 

4- دمج قضايا التنمية الزراعية البيئية والمستدامة في المناهج الدراسية؛ وهذا يتطلب نهجًا متعدد التخصصات، والتركيز على التطبيق العملي، أكثر مِن النظري.

 

5- الأدوات والمعدات المناسبة أمر حيوي في إعداد الطلاب كقوة عاملة آخذة في التوسع.

 

6- عدم كفاية المواد التعليمية بشكل جيد، قد يترك فجوات في قدرة الطلاب على البراعة زراعيًا، ويجب مناسبة واتّساع الأماكن الدراسية للوفاء بمعايير المناهج.

 

7- يتمثل التحدي في تحقيق "ملاءمة أفضل" بين العرض والطلب على الموارد البشرية المُدَرّبة في الزراعة.

 

 

 

الأشهب: حفر آبار ونشر نظم الري الحديثة بالمدارس وتخصصات جديدة وتحديث الحالية                   

 

وعن جهود التطوير، قال دكتور خالد الأشهب، خبير القطاع الزراعي ببرنامج تطوير التعليم الفني: يجري تطوير المناهج لتصبح قائمة على الجدارات، ويشارك في إعدادها خبراء الزراعة.

 

وتبنى البرنامج نشر ثقافة نظم الري الحديثة في المدارس؛ لنشرها من خلال خريجين يغطون جميع المحافظات، بتطوير مناهج تلك النظم وتدريب المعلمين عليها؛ من خلال التعاون مع كلية الزراعة بمشتهر وكبرى شركات التنمية الزراعية بمصر.

 

 كما تم حفر 14 بئرًا جوفية، وتوريد وتركيب 14 شبكة ري بالرش، و14 شبكة ري بالتنقيط على مساحة 10 أفدنة لكل منها بمدارس (الإسماعيلية التجريبية والقنطرة غرب بالإسماعيلية - الواحات بالجيزة - برج العرب بالإسكندرية - وادى النطرون والتحرير بالبحيرة - دندرة ودشنا والعمرة بقنا – مير بأسيوط – الفرافرة وبلاط بالوادي الجديد – الشغب بالأقصر – الشغب بأسوان).

 

بالإضافة إلى تدريب 260 معلمًا، من خلال مدربين رئيسين سبق تدريبهم، لتدريب 750 ألف خريج على الأقل سنويا.

 

وسوف يتم توريد أجهزة ومعدات لتخصص العجائن والمخبوزات، وإعداد مناهجه، وتبنى تطوير مناهج التعليم الزراعي والأعمال القائمة على الزراعة.

 

وكذلك بناء قدرات 1500 معلم على المناهج المطورة واستخدام المعدات الحديثة، وتدريب مطورين لتطوير المناهج الزراعية، وتدريب مدربين رئيسين ليدربوا المعلمين، وتدريب المعلمين على الأجهزة وصيانتها.

 

 

 

جمال شيحة: مشروع المليون فدان يخلق فرص عمل لخريجي التعليم الزراعي وتمليكهم أراضي متاحًا

 

وقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير ذلك التعليم، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل المشروعات الزراعية وكذلك الاستفادة من الخريجين بمشروع المليون فدان؛ من خلال تمليكهم أراضي هناك لاستغلال الطاقات البشرية المهدرة وفتح آفاق جديدة بالصحراء.

 

 

 

 

كما قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني: يجري استحداث تخصصات جديدة (فني إنتاج وتصنيع التمور ـ الإنتاج الحيواني والمراعي بمطروح). وتغيير المناهج، من خلال تصنيف المناهج لـ 6 مجالات بنظام الجدارات؛ لتنفيذها بالعام الدراسي 2019/2020، والتوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج (فني تربية وإنتاج الدواجن، فني إنتاج واستخلاص الزيوت النباتية، فني زراعة حيوية، وتعديل مهنة فني صناعات غذائية).

 

وقد نجحنا في إجراء التدريب المهارى للطلبة بالشركات الزراعية والمصانع المتخصصة لزيادة فرص التشغيل، وهناك اتفاقيات مع المستثمرين لإيجاد فرص عمل للخريجين.

 

والميزانية السنوية للتعليم الفني تبلغ 900 مليون جنيه؛ 85% منها للأجور والمرتبات، و15% للسلع والخامات والمعدات، ومعدل الإنفاق على الطالب في العام 6100 جنيه، ومن الصعب تحديد ميزانية محددة للتعليم الزراعي؛ وما يخصص لخامات التدريب لكل طالب به يعد هزيلًا؛ وهو 26 جنيهًا سنويًا، ولذلك طالبنا بزيادتها لعدة أضعاف لتواكب تغيرات قيمة العملة.