الإدارية العليا ترفض تعويض مجدي راسخ 10% عن تعاقداته مع الحكومة

كتب - وفاء شعيرة

أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات صرف نسبة الـ10% من جهات الإدارة في التعاقدات الإدارية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية بخضوعها لقيود زمنية وأخرى موضوعية لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التي يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة الـ10% عن جميع التعاقدات التي أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه، وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقالت المحكمة إن القواعد التي شملها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 قد راعت ما طرأ من تغيير وارتفاع في سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية وقرر المشرع تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري الحاصل في 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ، وطالما استمروا في التنفيذ بعده، واشترط ألا يكون التأخير في تنفيذ العقد راجعًا للمتعاقد مع جهة الإدارة، وقد تمثل هذا التعويض في منح المتعاقد مع الإدارة نسبة فورية 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003.

وتابعت المحكمة أنه إذا ما توافر في الأعمال التي قام المتعاقد بتنفيذها الشروط المقررة بهذين القرارين لاستحقاق التعويض المقرر عن تحرير سعر الصرف، فإنه يستحق صرف النسبة المحددة بموجب أحكامها، على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29 /1 / 2003، ومقيدًا بخصم قيمة التشوينات التي تكون موجودة بالموقع في هذا التاريخ ومن تقيد بقيدين زمني وموضوعي.

وأضافت المحكمة أن قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 بتشكيل لجنة فنية من عناصر فنية ومالية وقانونية يختارهم الوزير أو رئيس الجهة في كل وزارة أو أي جهة من جهات الإسناد، مهمتها ليست طليقة من كل قيد، بل يجب النظر إليها بمراعاة عدة قيود لتحقق التوازن الاقتصادي بين جهة الإدارة والمتعاقدين معها في العقود الإدارية في خمسة قيود أولها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التي كان متعاقد عليها قبل 29 يناير سنة 2003، أو تلك التي قدمت عنها عروض سواء تم البت فيها قبل هذا التاريخ أو بعده.

أضافت أن تحديد حجم العقود التي وقعت ولم يبدأ تنفيذها، وثالثها تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت لتلك الزيادة، وبهذه المثابة فإن قيام الحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الأعمال ليست منحة من الحكومة، وإنما مقيدة بحجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت للزيادة، فلا يجوز حساب أي زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29 /1 /2003، وسريان التعويضات وفقا للنسب التي ارتأت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار الاسترشاد بها، بما لا يتجاوز 10% من الأسعار السابق التعاقد عليه، وعلى حجم الأعمال التي تم تنفيذها اعتبارًا من 29 /1 /2003.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها بمجرد إتمام العمل إخلاء الموقع من جميع المواد والبقايا ولم تقدم محاضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة لكل عملية على حدة، وهو المحضر المكون من ثلاث نسخ تسلم إحداها للشركة، حتى يمكن بسط القيد الزمني بحظر حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29 /1 /2003، ولم ترد على ما قررته الإدارة من وجود العديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب في التسليم والتوريد والإنشاء على نحو ما هو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24 /2 /2011 أمام محكمة أول درجة.

وأوضحت أن التأخير مرده إلى الشركة المطعون ضدها، إذ أظهرت محاضر التسليم النهائي وجود العديد من الملاحظات الاعتيادية والأعمال الميكانيكية، وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته.

ونوهت المحكمة أنها لم تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت لتلك الزيادة في جميع الأعمال التي عددتها في تعاقداتها مع الحكومة، وإنما اكتفت فحسب في عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة بالمطالبة بنسبة الـ10% عن جميع أعمالها الثمانية وعددتها عدا، وقد تناستها منذ عام 2003 فنهضت للمطالبة بها عام 2010 دون مبرر مقبول أو مقنع، وبهذه المثابة فإنه يبدو مطالبة الشركة للحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة جميع الأعمال التي قامت بها تتعارض مع حكم القانون.