وزير المالية يصدر قرارًا بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا

كتب - بوابة روز اليوسف

استكمال التدابير اللازمة لتحصيل المستحقات ونشر ماكينات التحصيل وإصدار البطاقات

بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً، اعتباراً من 1/5/2019 بدلًا من 1/1/2019.

ويتضمن القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن القرار، أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية، قبل أول مايو 2019 وفقًا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقًا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات، لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات في 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب، وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.

وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على، "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية، التي لا تتوافر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني.

وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية، للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات، تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات، وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية والتوسع في إصدار ونشر البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.

وأضاف البيان أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية وجار استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجاري – السجل العيني – بعض الوحدات المحلية) بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليًا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن).

وأوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري، حيث إن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو، لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، وأشار البيان إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.