الطاقة من انقطاع الكهرباء والتكدس أمام محطات السولار والبنزين إلى تحقيق فائض

كتبت - هبة عوض

شهدت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة هائلة وإنجازات غير مسبوقة، في ملف الطاقة، عبر التحول من دولة تعاني من أزمات حادة، عانى منها جميع المصريين، في قطاعات البترول والغاز والكهرباء، إلى دولة مصدرة للطاقة، بل ومركز إقليمي لها، وذلك نتيجة مجهودات جبارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي للمواطنين، بل والمؤثر بشدة على جذب الاستثمارات سواء الوطنية والأجنبية.

وجاء العام 2018 بمثابة عام الحصاد، والنقلة التي شهدت بها جميع المؤسسات الدولية، بقطاع الطاقة.

"بوابة روزاليوسف"، عبر التقرير التالي، حاولت رصد أبرز ملامح هذا الطريق، سواء في تحدياته، أو مجهوداته وصولًا لتلك النتائج.

* وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نفذت الدولة عددا من المشروعات القومية، التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطن، في قطاع الكهرباء، كان هناك عدد من التحديات قبل عام 2014، تمثلت في (محطات توليد كهرباء بقدرة لا تتجاوز 20.5 ألف ميجا وات - انقطاع عشوائي للتيار الكهربائي - تردي الخدمات المقدمة - الاعتماد على الوقود الإحفوري كمصدر للطاقة - تقادم شبكات نقل الكهرباء)، وفى الفترة من 2014: ديسمبر 2018، تم تنفيذ 17 محطة توليد لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجا وات، بإجمالي استثمارات 280 مليار جنيه، وتم تدعيم شبكة النقل والتوزيع بزيادة سعة المحولات بمقدار 43.88 ألف ميجا وات، وزيادة الخطوط والكابلات بطول 52 ألف كم بإجمالي استثمارات 41 مليار جنيه، حيث إنه تم في عام 2018، تنفيذ 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحويل 3 محطات للعمل بالدورة المركبة، وتنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتنفيذ 7 محطات محولات لقدرة كهربائية.

*وفى قطاع البترول، تمثلت التحديات قبل عام 2014 في (عزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات وتوقف عدد من المصانع لنقص كميات الغاز - عدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من 2010: ديسمبر 2013 - تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، مع ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات البترولية والغاز بقطاعات الدولة خاصة قطاع الكهرباء)، بينما في الفترة من 2014: ديسمبر 2018، تم توقيع 63 اتفاقية بإجمالي استثمارات 14.7 مليار دولار، ومنح توقيع 1.276 مليار دولار، وتم تشغيل 28 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 5.8 مليار قدم3/يوم، من الغاز، و50.6 ألف برميل زيت متكثفات، بإجمالي تكلفة 12.8 مليار دولار، منها في عام 2018، تطوير وتنمية حقلي غاز طبيعي لزيادة معدل الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم3/يوم، بجانب تشغيل 4 مشروعات لتكرير البترول باستثمارات 309 ملايين دولار، منها في عام 2018، تنفيذ مستودعين للتخزين، بالإضافة إلى تنفيذ 36 خطاً ناقلاً بإجمالي أطوال شبكات 1.281 كم، منها في عام 2018، توصيل الغاز ل1.3 مليون عميل.

*بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، خلال العام 2017، قرابة 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما كان معدل الاستهلاك نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ما تسبب في تحقيق عجز بمقدار 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، كان يدبر عبر الاستيراد.

*وفقًا لأرقام وزارة البترول والثروة المعدنية بلغت فاتورة استيراد الغاز من الخارج، وقتما كان يتم الاستيراد، لسد عجز الاحتياجات، ما يزيد على 250 مليون دولار شهريا يتم تقديمها من الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر على اعتمادات المبالغ المخصصة للخدمات المقدمة للمواطن.

*وفر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال على مصر ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويًا، وذلك وفقا لتصريحات وزير البترول.

*بدأت رحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، عبر توفير فرص استثمارية لشركات أجنبية، لضخ استثماراتها، بمجال البحث والتنقيب، وهو ما تكلل باكتشاف حقل ظهر العملاق في مياه البحر المتوسط، في أغسطس عام 2015، من خلال شركة إيني الإيطالية، وتم توقيع الاتفاقية في يناير 2014 بين الجانبين المصري والإيطالي.

*يقع حقل ظهر على عمق 1450 مترًا تحت سطح الماء على مساحة 100 كيلو متر مربع، وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 30 تريليون قدم مكعب، وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى من الحقل قبل نهاية عام 2017، بمعدل ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميا، ويصل الإنتاج من حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في عام 2019، وبلغت استثمارات المشروع نحو 12 مليار دولار.

*طرحت مصر مزايدة عالمية لتلقى عروض البحث والتنقيب عن الغاز والبترول بعدد 16 منطقة بالبحر المتوسط ومنطقة الدلتا، والتي ستغلق بنهاية نوفمبر المقبل.

*وضعت مصر خطة لعدد 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشاف الغاز، للبدء في الإنتاج خلال عام، وهي حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل، ونورس وأتول وظهر.

*تستكمل وزارة البترول مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل "القطامية الضحلة-1".

*أصدرت مصر قانونًا جديدًا لتنظيم أنشطة سوق الغاز، لجذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز.

*أطلقت مصر مشروعين رئيسيين للمسح السيزمي، بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة.

* هناك اتفاق حكومي بين قبرص ومصر لإنشاء خط لربط حقول الغاز، بمحطات الإسالة في مصر.

*تسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر استغلال البنية التحتية من شبكات الغاز ومحطات تسيل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي.

*أقامت وزارة البترول مصنع تسييل غاز "إدكو"، في محافظة البحيرة، والذي يعد من أضخم مشروعات لإسالة الغاز الطبيعي في مصر، ويضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة استيعابية تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز.

*وهناك محطة تسييل الغاز في دمياط وتعمل بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا.