حصاد الاستثمار .. قوانين وقرارات لتحسين بيئة الأعمال وأفرع جديدة لخدمة المستثمرين

كتب - بوابة روز اليوسف

 شهد عام 2018 الجاري، والذي شارف على الانتهاء، العديد من الإنجازات في قطاع الاستثمار منها إنشاء أفرع جديدة لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى المدن والمحافظات، فضلًا عن تفعيل التوقيع الإلكتروني فيما يخص تأسيس الشركات، بالإضافة إلى عمل إصلاح تشريعي تم خلاله تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال.

وحول التصنيفات الدولية لعام 2018، تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار؛ حيث شهد العام الجاري إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى المدن والمحافظات وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة في مختلف المحافظات.

وعن تأسيس الشركات، فقد تم تفعيل التوقيع الإلكتروني بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وتفعيلًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو تفعيل إجراءات التأسيس الإلكتروني، كما تم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 123 لسنة 2018، وتختص بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثا لمتابعة نشاطها وتذليل العقبات التي قد تواجها.

كما شهد العام الجاري إصلاحات تشريعية منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، وشملت التعديلات العديد من الجوانب أهمها الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار، وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، كذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يخص حل مشكلات المستثمرين والقضاء على معوقات الاستثمار، فقد تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون الاستثمار تختص بالنظر في الشكاوى أو المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتتولى رئاسة الأمانة الفنية للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وعلى صعيد منازعات الاستثمار فقد بلغ إجمالي عدد الموضوعات التي فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار حوالي 361 منازعة تم الفصل في 109 منها لصالح المستثمر، واعتماد 12 تسوية ودية، وانتهت 16 منازعة بالتنازل، بإجمالي قيمة تقديرية للمنازعات المعروضة تقدر بحوالي 2ر17 مليار جنيه.

وقد تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال عام 2018 الجاري لتحقق أعلى ارتفاع في ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان بالتقدم 30 مركزًا لتحتل المركز الـ 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضي.

كما شهد 2018 صدور قوانين اقتصادية عديدة وتعديل أخرى منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، والذي نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وصدور القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير هام في تطوير إجراءات تأسيس الشركات.

كما شهد عام 2018 صدور القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، فضلا عن قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، رقم 166 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص، وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 167 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقرار وزيرة الاستثمار رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.

كما شهد 2018 صدور قرار لوزيرة الاستثمار رقم 26 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين المنشأة بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018، وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتي التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من القرارات الصادرة وفقآ لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 141 لسنة 2018 بشأن تشكيل مركز إدارة الأزمات بالوزارة، وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 208 لسنة 2018 بشأن إنشاء وحدة متابعة وحل مشكلات لمستثمرين.