تأجيل دعوى تعديل الدستور إلى 16 مارس

الإسكندرية - أسامة مرسى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصري بإدخال تعديلات على المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، لجلسة 16 مارس للمذكرات.

وشهدت محكمة القضاء الإداري منذ الساعات الأولى تجمعا مكثفا للمواطنين، دعما للطلبات، التي وردت في الدعوى بتعديل مدة الرئاسة، واستند محمود خلال مرافعته على أن الشعب المصري هو مصدر السلطات الأول والأخير، وأن الطلبات الواردة في دعواه بتعديل مدد الرئاسة تلقى تجاوبا مع الأغلبية العظمى للشعب المصري التي تريد استمرار الإصلاح الاقتصادي واستكمال المشاريع القومية الكبرى واستقرار الأمن الداخلي للبلاد، وأضاف محمود، أن بلادنا تواجه في هذه الفترة مؤامرات خارجية عدة تتطلب وجود شخصية وطنية على رأس الدولة.