الإيجار القديم والمحليات أبرز قوانين يناقشها النواب

كتب - السيد علي

رغم إصدار مجلس النواب العديد من القوانين، التي تهم المواطن، إلا أن هناك قوانين عديدة ينتظر المواطن إقرارها من قبل مجلس النواب نظرًا لأهميتها.

"بوابة روزاليوسف"، ترصد أبرز القوانين التي ينتظر المواطن إقرارها من قبل البرلمان.

 

قانون التصالح على مخالفات البناء

يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء من القوانين المهمة، التي ينتظرها المواطن، حيث انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة القانون الأسبوع الماضي.

من جانبه قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالكامل من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه جرى إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

 وأضاف فهمي، أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له، ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

 وتشمل الحالات: المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية، والمباني، التي تتعدى على خطوط التنظيم المتعمدة، والمباني التي تقع في نطاق أراضٍ يحكمها قانون الآثار.

والمباني المقامة على أراضي أملاك دولة، ولم يتم تقنين أوضاعها، والمباني المقامة على الأراضي الزراعية، والمباني، التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

 

قانون الإيجار القديم

قانون ينتظره الكثير من المواطنين، ورغم ذلك لم يتم مناقشته بالمجلس على الإطلاق، وقد يسبق مناقشة القانون جلسات حوار مجتمعي، للتواصل إلى حلول جذرية.

من جانبه قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنها تهدف لنشر البلبلة في المجتمع المصري، موضحًا أنه جرى نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.

 وأشار العقاد، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية، مبينًا أن هذا لا يعني الموافقة عليه، مبينًا أنه لم يتم مناقشته على الإطلاق.

 وأكد عضو إسكان النواب، أن مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون، مبينًا أنه سيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي للتوصل لحلول جذرية.

 وأكد العقاد، أن العلاقة بين المالك والمستأجر في حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصري، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الثروة العقارية.

 

قانون منع الممارسات الاحتكارية

بعد موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية، ومنع الممارسات السلبية، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الأحد، في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وتهدف التعديلات بشكل رئيسي إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتقليص التمثيل الحكومي به وزيادة التمثيل القضائي والخبراء الفنيين في تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزانية الجهاز في رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية في التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية في عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعي لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء.

 

قانون الإدارة المحلية

قانون الإدارة المحلية يعتبر من أهم القوانين المطروحة أمام مجلس النواب، التي ينتظرها المواطن منذ فترة، حيث لم يتم إجراء أي انتخابات مجالس محلية من عام 2008.

 

 

 

وبرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نهائيًا من قانون الإدارة المحلية، وسلمت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة للمناقشة وإبداء الرأي النهائي فيه، ولكن حتى الآن لم يحدد له موعد لمناقشته أمام الجلسة العامة.