تبرئة جواهرجي ومهندس من تهمة الاتجار في العملة

كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأحد، ببراءة جواهرجي ومهندس من اتهامهم بالاتجار في العملة، خارج نطاق البنوك المعتمدة والقيام بعمل من أعمال البنوك دون ترخيص.

دفع محامي المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين كونها تمت قبل الإذن من البنك المركزي طبقا لنص المادة ١٩٩ من قانون البنك المركزي والتي بمثابة أحد القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية التي تبطل أي إجراء من إجراءات التحقيق مع المتهمين إلا بعد صدور إذن من البنك المركزي.

كما دفع ببطلان إجراء القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس وقرر ان حالات التلبس أوردها المشرع على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال فلا يحوز القياس عليها أو التوسع بها وان ضابط الواقعة قرر انه لم ير المتهمين حال قيامهم بإجراء استبدال العملة دليل ذلك انه انتظر إشارة من مصدره السري بإتمام عملية الاستبدال بنجاح ثم توجه لإلقاء القبض على المتهم الأول.

كما دفع بان المتهم الثاني لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة وقت القبض وانه تم الزج باسمه بعد قرار النيابة إجراء التحريات ثم ادخل اسمه كمتهم ثانٍ بناء على تحريات مباحث الأموال العامة التي قرر الدفاع بطلانها كونها من إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة دون إذن من البنك المركزي.

كما طالب محامي المتهمين بالإفصاح عن شخصية المصدر السري الذي قام باستبدال العملة مع المتهم الأول كونه اصبح أمره مكشوفا لدى المتهمين، فعلى حد قول ضابط الواقعة انه فور تلقيه إشارة بإتمام عملية استبدال العملة بنجاح قام فورا بإلقاء القبض على المتهم الأول، وهذا يعني افتضاح امر المصدر السري لدى المتهمين إن صح ما سطره وان حجة إخفاء المصدر السري التي قررتها محكمة النقض هي احتمالية تكرار الاستعانة بالمصدر في مأموريات أخرى كمعاون له في عمله وان ضابط الواقعة غير ملزم بكشف مصادره وهذا الأمر لا ينطبق في القضية المنظورة أمام المحكمة لأن ضابط الواقعة هو من كشف مصدره بنفسه عندما قرر انه ألقى القبض على المتهم فور إتمام عملية الاستبدال فاصبح من الضرورة كشف ذلك المصدر باعتباره شاهد إثبات لقيام المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي وإخفائه بمثابة انتفاء للركن المادي لجريمة الاتجار فماهية الجريمة في ركنها المادي تتشكل من بائع+ مشترٍ+ عملات مصرية واجنبية وبمجرد إخفاء شخص المشتري ينفي الركن المادي للجريمة، كما دفع ميشيل حليم بخلو الأوراق عن قيمة المبالغ والعملات المستبدلة بمعرفة المصدر السري لضابط الواقعة والمتهمين الذي هو في الأصل أمر جوهري في تشكيل الركن المادي لجريمة الاتجار في النقد الأجنبي.

كما دفع مؤخرا بعدم معقولية ما قرر ضابط الواقعة في محضره انه اثناء توجهه لالقاء القبض على المتهم داخل حانوته الخاص لاحظ وجود العملات الأجنبية سالفة البيان على التكييف الخاص بالمحل فغير جائز عقلا ولا يستقيم مع منطقية الأمور إيداع مبالغ مالية تجاوز 1.5 مليون مصري فوق التكييف الخاص بالمحل بدلا عن الخزنة كما أوضح ميشيل أنه وبعد إذن البنك المركزي كان قد تقدم بطلب للنيابة بتفريغ الكاميرات الخاصة بمحل الجواهري محل الضبط لإثبات كذب وتلفيق الواقعة الا ان النيابة قد رفضت الطلب المقدم من دفاع المتهمين.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أحالت المتهمين لمحكمة جنايات بني سويف في الجناية المقيدة برقم ٤٧ لسنة ١١ ق، وأسندت النيابة العامة الاتهامات على سند ما جاء بمحضر الإجراءات المحرر بمعرفه المقدم أحمد الصاوي الضابط بمباحث الأموال العامة انه على اثر معلومات من مصادره السرية بان المتهم الأول صاحب محل جواهرجي وشريكه يعملان بالاتجار في النقد الأجنبي فأرسل لهم احد مصادره لاستبيان الأمر واستبدال بعض العملات المصرية بالأجنبية وبعد إتمام العملية بنجاح أشار إليه المصدر السري بإنهاء عملية الاستبدال والذي كان الأخير على مقربة من محل المتهمين فتوجه لإلقاء القبض على المتهمين فوجد المتهم الأول ويعمل مهندسا مدنيا يحوز العملات التالي ذكرها (احد عشر وثمانية واربعين دولارا امريكيا، ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعين يورو، والفين وخمسمائة ريال سعودي، ومائتين وخمسين ألف جنيه مصري) قرر ان المبالغ المضبوطة حصيلة التعامل بالنقد الأجنبي.