رئيس "الرقابة الإدارية" ووزيرة الاستثمار يوقعان اتفاق لدعم مكافحة الفساد

كتب - حسن أبو خزيم

 وقع الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد، وذلك بحضور السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

ونص الاتفاق، على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية في مكافحة الفساد بمجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص في الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، "إن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر في صدارة أفريقيا بل والعالم في هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذي أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التي واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة في مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء".

وأشار الوزير شريف سيف الدين ، إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيا في مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته في أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي ستتطور أكثر خلال الاستراتيجية الثانية والتي يمتد تنفيذها لأربع سنوات .

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، "أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التي تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم في مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت أساسا لترتيب أولوياتنا في التصدي لمخاطر الفساد وترتيب أهداف الاستراتيجية التسعة"، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الأوروبي من تقييم مصر في تلك المؤشرات.

وأوضح الوزير شريف سيف الدين، أن الهيئة قامت بتدشين أكاديمية جديدة متخصصة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من أهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها في ظل براج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط في مصر، ولكن كمركز إقليمي للكوادر الأفريقية والعربية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.

وأشارت الوزيرة إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات.

بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي تعتبر الأساس في جميع مناحي التنمية.