تقرير أممي يؤكد قيادة الاقتصاد المصري لمنطقة شمال إفريقيا في 2019
كتب - عادل عبدالمحسن
توقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة اليوم، أن يحافظ الاقتصاد المصري على نسبة النمو، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك الخاص.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء في 224 صفحة، من المتوقع أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال إفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الخارجي، الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8 % في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا، من المقدر وفق التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المائة في 2018.
وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية، التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة.
وكشف التقرير أن قيود ميزان المدفوعات، تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي، فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على أن يصل معدل النمو الأقتصادى للقضاء على الفقر في أفريقيا 10% بحلول عام 2030
وطالب التقرير الأممى بضرورة خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حتى لا تؤثر على النظم البشرية.