"البنك الدولي": نثق في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر

كتبت - هبة عوض

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم في اجتماع الإشراف على التقدم الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمي، في خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60 % من الاستثمارات في البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره في دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر فرص للعمل أجوراً آمنة ومستقرة، مما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحد من زيادات الإنتاجية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وعقب الاجتماع، التقت الوزيرة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في اطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى إفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولي، على ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.