"تيار الاستقلال" عباءة إخوانية للاندساس وسط رجال العدالة
كتب - رمضان أحمد
إحالة ٦٠ قاضيًا للصلاحية والتأديب للعمل بالسياسة ومناصرة "الإرهابية"
حبس قضاة بتهمة الكسب غير المشروع والتعذيب والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة
القاضي، حكم بين الناس، محايد لا يمارس السياسية، لكن الإخوان فصيل تمرَّس في العمل السري، سعى لاختراق كافة المؤسسات، ينخر كالسوس في جسدها، ليفسد ما تم بناءه على مدار تاريخ مصر بمؤسساتها المدنية المستقلة.
القضاء قلعة العدل، كانت هدفًاً من أهداف التنظيم الإرهابي، عبر طرف ثالث عميل للتنظيم، نجح في التخفي لسنوات، نجح في اخفاء هويته، يخدم مصالح التنظيم في تحقيقات، أو في انتخابات نادي القضاه وغيرها، بيد أن الوطنيين كانوا دائمًا يقفون بالمرصاد لهذه المحاولات.
حتى جاءت ثورة يناير، فسقطت ورقة التوت عن الطرف العميل وهم قلة معدودة، لا يمثلون شيئا في جسد القضاء الشامخ، بيد أن التنظيم الإرهابي نجح في استخدامهم لدعم مواقفه.
لم يكن هناك من يتصور أن للجماعة الإرهابية أعضاء بين صفوف القضاة، خاصة أن القاضى فوق منصته خليفه الله فى الأرض، لا ينتمى لأي جهة، يفصل بالحق بين الناس، لا يتلقى أمرا إلا من ضميره ولا يحكمه إلا نصوص القانون.
حتى جاءت المفاجأة، مع ثورة 30 يونيو التي اطاحت بالتنظيم الإرهابي، فإذا بالمفاجأة، قضاة يدعون للتخريب وإحداث الفوضى فى البلاد وهدم مؤسساتها، منهم من كان خفي بشكل تام لا تطاله شبهات الانتماء السياسي من قريب ولا بعيد، 57 قاضيًاً وقعوا على بيان داعم للإرهابيين، أذاعه المستشار الهارب وليد شرابى ، والطريف أن هؤلاء الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، أطلقوا على انفسهم "تيار الاستقلال"!
والأكثر طرفة أن "تيار الاستقلال" المزعوم أعلن قضاته بيانهم من فوق منصة، معسكر الجماعة الإرهابية في ميدان "رابعة العدوية" يوم 24 يوليو 2013.
يومها كشف شرابي 73 قاضيًا تابعين للتنظيم الإرهابي، يعادون ثورة الشعب المصري، ويدعمون المعزول محمد مرسي.
هؤلاء هم نموذج للطرف الثالث، الخفي الذي انكشف، فعلى مدار سنوات كانو يخربون، مثل هؤلاء من منصات القضاء كان من الممكن أن يصدرون أحكام لصالح عناصر التنظيم الإرهابي، إذا لم يفتضح أمرهم وظلوا في أماكنهم.
هؤلاء وغيرهم تاجروا بثورة 25 يناير، ليس دعمًا لها، ولكن لاستغلال شبابها في إسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك، ليصل الإخوان للحكم، وعندما اعتلى مكتب الإرشاد السلطة ممثلا في محمد مرسي، سعى التنظيم إلى السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء من خلال تعيين نائب عام ملاكي، ووزير عدل تابع للتنظيم.
بل حاصروا المحكمة الدستورية، وعدلوا الدستور لإقصاء عدد من قضاتها، وحاصروا القضاة، وسعوا إلى تغيير القانون للاطاحة بألاف القضاء تحت ذريعة السن، وتعيين شباب من أعضاء التنظيم خريجي الحقوق ونسبة من أعضاء التنظيم من المحامين.
المدهش والمثير للاستغراب وانكشف أن بيان القضاة المناصرين لتنظيم الإخوان تشدق باسم ثورة يناير وتضحيات شبابها، زاعمًا أنه مناصر للشعب، متجاهلاً 30 مليون من الشعب المصري، خرجوا في ثورة 30 يونية مطالبين بالإطاحة بحكم الإخوان.
وعقب عزل محمد مرسى بإرادة وثورة شعبية فى ٣٠ يونيو تم التحقيق مع القضاة قرر المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقّب، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى جرت معهم، إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى فى عهد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أثناء حكم جماعة الإخوان، من داخل مقر اعتصام رابعة
وكشفت التحقيقات أن عدداً من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد مكى وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرّضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات فى أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادى، وهو الأمر الذى أكدته أيضاً تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
كما قرر «شيرين» توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيى الدين، وذلك فى ضوء قيام عدد آخر من القضاة باتهامه بتزوير توقيعاتهم والزج باسمائهم، ومع ثبوت ذلك استبعدت سلطات التحقيق أسماءهم.
وثبت من خلال التحقيقات فى البلاغ رقم 10745 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، توقيع القضاة المحالين للصلاحية على البيان الذي اعلن من منصة اعتصام رابعة، وسلم قاضى التحقيق أسطوانة مدمجة «CD» مسجلاً عليها البيان المذاع.
، وكشفاً بأسماء القضاة الموقعين على بيان دعم «مرسى».
وتضمّنت الاتهامات الموجه لهم تهم ارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة، والعمل بالسياسة
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكّلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية، وحطاً مريعاً من شأنها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، بمعاقبة وليد شرابى رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية بالسجن ٩ سنوات غيابيًا لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين مدنى دياب، ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.
شرابي ومن معه في قطر وتركيا من اعضاء التنظيم باعوا ضميرهم ووطنهم، من أجل المال.
كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابى رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال التحريات التى قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا و BMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته فى 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أى أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان ،حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذى قام باستخدامه فى بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفى لشراء السيارة،
كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتى تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد فى 24 أغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوى متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.
حبس قضاة بتهمة الكسب غير المشروع والتعذيب والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة
القاضي، حكم بين الناس، محايد لا يمارس السياسية، لكن الإخوان فصيل تمرَّس في العمل السري، سعى لاختراق كافة المؤسسات، ينخر كالسوس في جسدها، ليفسد ما تم بناءه على مدار تاريخ مصر بمؤسساتها المدنية المستقلة.
القضاء قلعة العدل، كانت هدفًاً من أهداف التنظيم الإرهابي، عبر طرف ثالث عميل للتنظيم، نجح في التخفي لسنوات، نجح في اخفاء هويته، يخدم مصالح التنظيم في تحقيقات، أو في انتخابات نادي القضاه وغيرها، بيد أن الوطنيين كانوا دائمًا يقفون بالمرصاد لهذه المحاولات.
حتى جاءت ثورة يناير، فسقطت ورقة التوت عن الطرف العميل وهم قلة معدودة، لا يمثلون شيئا في جسد القضاء الشامخ، بيد أن التنظيم الإرهابي نجح في استخدامهم لدعم مواقفه.
لم يكن هناك من يتصور أن للجماعة الإرهابية أعضاء بين صفوف القضاة، خاصة أن القاضى فوق منصته خليفه الله فى الأرض، لا ينتمى لأي جهة، يفصل بالحق بين الناس، لا يتلقى أمرا إلا من ضميره ولا يحكمه إلا نصوص القانون.
حتى جاءت المفاجأة، مع ثورة 30 يونيو التي اطاحت بالتنظيم الإرهابي، فإذا بالمفاجأة، قضاة يدعون للتخريب وإحداث الفوضى فى البلاد وهدم مؤسساتها، منهم من كان خفي بشكل تام لا تطاله شبهات الانتماء السياسي من قريب ولا بعيد، 57 قاضيًاً وقعوا على بيان داعم للإرهابيين، أذاعه المستشار الهارب وليد شرابى ، والطريف أن هؤلاء الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، أطلقوا على انفسهم "تيار الاستقلال"!
والأكثر طرفة أن "تيار الاستقلال" المزعوم أعلن قضاته بيانهم من فوق منصة، معسكر الجماعة الإرهابية في ميدان "رابعة العدوية" يوم 24 يوليو 2013.
يومها كشف شرابي 73 قاضيًا تابعين للتنظيم الإرهابي، يعادون ثورة الشعب المصري، ويدعمون المعزول محمد مرسي.
هؤلاء هم نموذج للطرف الثالث، الخفي الذي انكشف، فعلى مدار سنوات كانو يخربون، مثل هؤلاء من منصات القضاء كان من الممكن أن يصدرون أحكام لصالح عناصر التنظيم الإرهابي، إذا لم يفتضح أمرهم وظلوا في أماكنهم.
هؤلاء وغيرهم تاجروا بثورة 25 يناير، ليس دعمًا لها، ولكن لاستغلال شبابها في إسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك، ليصل الإخوان للحكم، وعندما اعتلى مكتب الإرشاد السلطة ممثلا في محمد مرسي، سعى التنظيم إلى السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء من خلال تعيين نائب عام ملاكي، ووزير عدل تابع للتنظيم.
بل حاصروا المحكمة الدستورية، وعدلوا الدستور لإقصاء عدد من قضاتها، وحاصروا القضاة، وسعوا إلى تغيير القانون للاطاحة بألاف القضاء تحت ذريعة السن، وتعيين شباب من أعضاء التنظيم خريجي الحقوق ونسبة من أعضاء التنظيم من المحامين.
المدهش والمثير للاستغراب وانكشف أن بيان القضاة المناصرين لتنظيم الإخوان تشدق باسم ثورة يناير وتضحيات شبابها، زاعمًا أنه مناصر للشعب، متجاهلاً 30 مليون من الشعب المصري، خرجوا في ثورة 30 يونية مطالبين بالإطاحة بحكم الإخوان.
وعقب عزل محمد مرسى بإرادة وثورة شعبية فى ٣٠ يونيو تم التحقيق مع القضاة قرر المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقّب، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى جرت معهم، إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى فى عهد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أثناء حكم جماعة الإخوان، من داخل مقر اعتصام رابعة
وكشفت التحقيقات أن عدداً من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد مكى وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرّضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات فى أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادى، وهو الأمر الذى أكدته أيضاً تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
كما قرر «شيرين» توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيى الدين، وذلك فى ضوء قيام عدد آخر من القضاة باتهامه بتزوير توقيعاتهم والزج باسمائهم، ومع ثبوت ذلك استبعدت سلطات التحقيق أسماءهم.
وثبت من خلال التحقيقات فى البلاغ رقم 10745 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، توقيع القضاة المحالين للصلاحية على البيان الذي اعلن من منصة اعتصام رابعة، وسلم قاضى التحقيق أسطوانة مدمجة «CD» مسجلاً عليها البيان المذاع.
، وكشفاً بأسماء القضاة الموقعين على بيان دعم «مرسى».
وتضمّنت الاتهامات الموجه لهم تهم ارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة، والعمل بالسياسة
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكّلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية، وحطاً مريعاً من شأنها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، بمعاقبة وليد شرابى رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية بالسجن ٩ سنوات غيابيًا لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين مدنى دياب، ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.
شرابي ومن معه في قطر وتركيا من اعضاء التنظيم باعوا ضميرهم ووطنهم، من أجل المال.
كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابى رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال التحريات التى قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا و BMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته فى 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أى أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان ،حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذى قام باستخدامه فى بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفى لشراء السيارة،
كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتى تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد فى 24 أغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوى متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.
جوجل نيوز
