تعرف على ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الفرنسية
كتب - هبة عوض
تتميز العلاقات المصرية- الفرنسية بأهميتها الكبيرة للبلدين، بما تحمله من دعم أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.
بوابة روزاليوسف عبر السطور القادمة، ترصد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الفرنسية، والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
- في 14/7/2018 قام فيليب أوليفير الرئيس التنفيذي لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجي الفرنسية العالمية بزيارة لمصر استقبله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم استعراض برامج عمل الشركة في مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذي يعطى الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول والمنافسة بكافة أنشطة صناعة الغاز بمصر فضلًا على إسهامه في إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة.
في 7/7/2018 أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليار دولار وأن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نموًا ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا لترتفع نسبة الواردات إلى 20%.
في 27/6/2018 وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي خلال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، وقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والاستثماري في المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة. التقت الوزيرة مع جيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، بحث الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعي.
ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و3 ملايين يورو دعم فني. وافقت الوكالة على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، في مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفني.
أشار رئيس المكتب التجاري المصري بباريس أن إجمالي حجم صادرات مصر عام 2016 بلغ 492.6 مليون يورو مقارنة بإجمالي صادرات عام 2015 الذي بلغ 472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت 4.19%، وفيما يتعلق بواردات مصر من فرنسا فقد بلغ الإجمالي 1534.7 مليون يورو عام 2016 مقارنة بإجمالي ورادات 2110.7 مليون يورو عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 27.28-%."
أهم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي هي الخضروات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس وجمال فيصل أيضا المواد نسجيه وكذلك الألومينيوم ومصنوعاته، وبعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية."
أما عن أهم الواردات المصرية من السوق الفرنسي فهي تتضمن أساسا "الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات."
وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية.
وتؤكد العقود البارزة الموقَّعة بين مصر ومنشآتنا جودة العلاقة الاقتصادية الفرنسية- المصرية.
ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار ميترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار ميترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).
- الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.
أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر مؤخرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية.
التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار. وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية.
تتميز العلاقات المصرية- الفرنسية بأهميتها الكبيرة للبلدين، بما تحمله من دعم أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.
بوابة روزاليوسف عبر السطور القادمة، ترصد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الفرنسية، والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
- في 14/7/2018 قام فيليب أوليفير الرئيس التنفيذي لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجي الفرنسية العالمية بزيارة لمصر استقبله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم استعراض برامج عمل الشركة في مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذي يعطى الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول والمنافسة بكافة أنشطة صناعة الغاز بمصر فضلًا على إسهامه في إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة.
في 7/7/2018 أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليار دولار وأن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نموًا ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا لترتفع نسبة الواردات إلى 20%.
في 27/6/2018 وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي خلال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، وقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والاستثماري في المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة. التقت الوزيرة مع جيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، بحث الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعي.
ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و3 ملايين يورو دعم فني. وافقت الوكالة على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، في مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفني.
أشار رئيس المكتب التجاري المصري بباريس أن إجمالي حجم صادرات مصر عام 2016 بلغ 492.6 مليون يورو مقارنة بإجمالي صادرات عام 2015 الذي بلغ 472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت 4.19%، وفيما يتعلق بواردات مصر من فرنسا فقد بلغ الإجمالي 1534.7 مليون يورو عام 2016 مقارنة بإجمالي ورادات 2110.7 مليون يورو عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 27.28-%."
أهم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي هي الخضروات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس وجمال فيصل أيضا المواد نسجيه وكذلك الألومينيوم ومصنوعاته، وبعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية."
أما عن أهم الواردات المصرية من السوق الفرنسي فهي تتضمن أساسا "الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات."
وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية.
وتؤكد العقود البارزة الموقَّعة بين مصر ومنشآتنا جودة العلاقة الاقتصادية الفرنسية- المصرية.
ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار ميترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار ميترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).
- الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.
أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر مؤخرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية.
التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار. وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية.
جوجل نيوز
