عاشور: الدستور الحالي ليس الأفضل.. ويمكن تعديله بإرادة شعبية

كتب - بوابة روز اليوسف

قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن الدستور الحالي ليس هو الأفضل، "مش أحسن حاجة"، ويمكن تعديله لأن الدساتير، من وجهة نظره، يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم، لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى التعديل طالما أنه لا مساس بالمواد فوق الدستورية وأن هناك إرادة شعبية لذلك.

وأضاف عاشور خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on e": "الدستور المصري اتعمل في ظل مناخ ثوري، وكان مناخًا مشدودًا وفى ظروف معقدة كثيرًا، و"لجنة الخمسين" أخذت مشروع الدستور مقدم من لجنة الخبراء، مردفًا: "إحنا مخترعناش الدستور".

وتابع: "الدستور القديم اللي عمله الإخوان، محتواه اللى كان في 2012 ومشروع تعديل عليه من لجنة خاصة، شُكلت من 10 مستشارين، أو 10 خبراء، وهم المشروعين اللى إحنا اشتغلنا عليهم، إما أضفنا أو حذفنا أو أبقينا، بالحسابات التي كانت موجودة لدى الخمسين، هي حسابات المناخ الثوري الذي يجمع ما بين 25 و30، اخترنا هذا الخيار".

 

 

وتابع: "أنا قلت في آخر جلسة من جلسات لجنة الخمسين، إن ده مش الدستور المثالي، ومش هو ده أقصى أمانينا، ويمكن أن نحقق أفضل منه بعد ذلك، وقلت بعد ذلك أننا في مرحلة انتقالية وده مش الدستور النهائي، ولا الدولة التي نحن عليها الآن دولة نهائية، إحنا في حالة تنامى وتمحور وتجدد وتطور، لخلق الدولة التي نستقر عليها".

وأكد سامح عاشور، أن الدستور رسم طريقًا لأي تعديل يمكن أن يتم من خلاله، مردفًا: "أنا من أنصار الحوار الشعبي والمجتمعي، وكان لي شرف أن أترأس لجنة الحوار المجتمعي، واستمعنا إلى الكثير من الخطط والهيئات، وإحنا موصلناش لكل الناس، وقلت في التقرير النهائي: "إن لجنة التواصل موصلتش لكل الشعب المصري ولكن حاولنا أن نصل لكل الناس، وكنا مضغوطين في 3 شهور وكان لازم نخلص، وكانت الدولة مضغوطة دوليًا ومن خلال الإخوان وأذنابهم، ومضغوط عليها شعبيًا، وفى إنه كان رئيس مؤقت، وكان لازم الدنيا تعادل".

وذكر عضو لجنة الخمسين، أن هناك فرقًا بين الدستور والمبادئ فوق الدستورية، فالمواد فوق الدستورية، لا يمكن المناقشة فيها، أو "غير قابلة للعب" حسب وصفه، مثل ملكية ولا جمهورية، دولة دينية أم مدنية؟، وهذه نصوص فوق دستورية، التي لا يجوز "إن أحد يجي ناحيتها"، وكذلك مصر دولة مسلمة، والعربية اللغة الرسمية، وهذا لا يجوز عليه الجدل، وما يجرى عليه الجدل هو ما يحقق مصلحة.