"الإدارية العليا" تعيد 220 فدانا للدولة كانت مستأجرة بـ11 جنيها للفدان

كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكي في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، كانت مستأجرة بـ11 جنيها للفدان، والقضاء مجددًا بعودة المسطحات المائية للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن الدولة تقوم باستئجار تلك المسطحات بأسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون، وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم، وأمرت هيئة الثروة السمكية بإخلاء تعدي الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجري المزارع السمكية ووضع الإزالة موضع التنفيذ الفعلي.

وأشارت إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية وتنتشلها من النهب والإهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدانا بكفر الشيخ استزراع سمكي بـ11 جنيها شهريا للفدان مستولى عليها من 10 أفراد، وأن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد ومصر في مقدمة الدول التي انتهجت أسلوب الاستزراع السمكي، وأن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب إخراجه من الدعوى بحجة ليس صاحب صفة، والمحكمة ترد: "أنت صاحب الصفة، وهيئة الثروة السمكية تتبعك وتحت إشرافك".