قيادي بمستقبل وطن: المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج تستهدف إسقاط مؤسسات الدولة
كتب - عيسى جاد الكريم
استنكر المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب مستقبل وطن قيام منظمات حقوق الإنسان بإصدار تقارير مزيفة عن مصر مشيرا إلى أن هذه المنظمات تتلقى تمويلات من جهات استخباراتية أجنبية لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع العامة في مصر والإساءة إليها أمام الرأي العام الدولي.
وأشار رشدان إلى أن منظمة هيومان رايتس ووش تأتي على رأس المنظمات الممولة من أعداء مصر لتشويه نظام الرئيس السيسي الذي ضرب كل مخططات تركيع مصر وانطلق بها نحو المستقبل.
وأشاد رشدان بيان النائب العام الذي فند أكاذيب "هيومان رايتس ووتش " بشأن الاختفاء القصرى لبعض المتهمين في قضايا الإرهاب.
وثمن رشدان دور وزارة الداخلية في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن هدف هذه المنظمات هو تشويه دور الوزارة وتشتيت جهودها لإثنائها عن محاربة الإرهاب، لافتا إلى أنه وفق تقارير النيابة العامة ومجلس النواب فإن الوزارة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وقال إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عقب أحداث 25 يناير 2011، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أي وقائع.
ولفت إلى أن مصر تخوض حربًا متكاملة الأركان حاليًا، وأن الإرهاب الذي طل بوجهه الأسود خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لن ينتهي فجأة، لأنه نتاج تخطيط وجهد دول وأجهزة استخباراتية عالمية، تسعى لإسقاط مؤسسات الدولية "الجيش والشرطة والقضاء" مطالبا الشعب بالوقوف خلف مؤسساته الوطنية وقائده حتى ننتصر على الإرهاب.
استنكر المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب مستقبل وطن قيام منظمات حقوق الإنسان بإصدار تقارير مزيفة عن مصر مشيرا إلى أن هذه المنظمات تتلقى تمويلات من جهات استخباراتية أجنبية لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع العامة في مصر والإساءة إليها أمام الرأي العام الدولي.
وأشار رشدان إلى أن منظمة هيومان رايتس ووش تأتي على رأس المنظمات الممولة من أعداء مصر لتشويه نظام الرئيس السيسي الذي ضرب كل مخططات تركيع مصر وانطلق بها نحو المستقبل.
وأشاد رشدان بيان النائب العام الذي فند أكاذيب "هيومان رايتس ووتش " بشأن الاختفاء القصرى لبعض المتهمين في قضايا الإرهاب.
وثمن رشدان دور وزارة الداخلية في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن هدف هذه المنظمات هو تشويه دور الوزارة وتشتيت جهودها لإثنائها عن محاربة الإرهاب، لافتا إلى أنه وفق تقارير النيابة العامة ومجلس النواب فإن الوزارة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وقال إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عقب أحداث 25 يناير 2011، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أي وقائع.
ولفت إلى أن مصر تخوض حربًا متكاملة الأركان حاليًا، وأن الإرهاب الذي طل بوجهه الأسود خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لن ينتهي فجأة، لأنه نتاج تخطيط وجهد دول وأجهزة استخباراتية عالمية، تسعى لإسقاط مؤسسات الدولية "الجيش والشرطة والقضاء" مطالبا الشعب بالوقوف خلف مؤسساته الوطنية وقائده حتى ننتصر على الإرهاب.
جوجل نيوز
