عاجل
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

"رئيس إسكان النواب": تعديل الدستور من أجل المصلحة العامة للمواطن والدولة المصرية

"رئيس إسكان النواب": تعديل الدستور من أجل المصلحة العامة للمواطن والدولة المصرية
"رئيس إسكان النواب": تعديل الدستور من أجل المصلحة العامة للمواطن والدولة المصرية

كتب - وفاء شعيرة

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة بأن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية، والدساتير مش قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل، فدستور 2014 نفسه نص على التعديل في المادة 226 منه، الذي تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة، وأما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده، وهذا ليس نقدًا ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، مؤكدًا أن توقيعه على طلب تعديل مواد في الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ المكتسبات التي تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلى النور.



 وقال النائب "علاء والى" إن توقيعه على طلب التعديل جاء وفقًا لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، الذي وضح طريقة وإجراءات التعديل من خلال ما تضمنته (المادة 226) في نصها: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء».

«وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

 وأضح " المهندس علاء والى " أن تعديل مواد في الدستور ترجع لصاحب القرار هو الشعب المصري الوفي الأصيل الذي لعب دورًا مهمًا وما زال في وقوفه خلف القيادة السياسية للحفاظ على عودة الدولة المصرية بأمنها واستقرارها بقوة في ضوء الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف المجالات والتي ما كانت تحقق على مدار 30 عامًا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز