ننشر مضبوطات الرقابة الإدارية في قضية الهجرة غير الشرعية (صور)

كتب - حسن أبو خزيم

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهماً من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك "مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية من ابرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري"، لتسهيل إجراءات الخروج فضلاً عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان، كما أسفرت التحريات عن تورط اطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.

وبالعرض على النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجارٍ العرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.