اقتراح بإصدار تشريع يوجب إخطار الأجهزة الأمنية بتأجير وبيع الشقق السكنية

كتب - محمد هاشم

بدأت وزارة الداخلية دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة، إيجار جديد" أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.

يأتي ذلك في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان " الشعب والشرطة في صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين، وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، تطبيقًا لمفهوم الشراكة المجتمعية

 اقترح المشاركون في الندوة لإجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.