بيان الحكومة اللبنانية.. إجراء إصلاح اقتصادي وتوفير الكهرباء

طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مجلس النواب، بمنح الثقة في الحكومة الجديدة على ضوء البيان الوزاري الذي أعدته ويتضمن الاستراتيجيات والسياسات التي ستتبعها خلال المرحلة المقبلة من عمر البلاد.

واستعرض الحريري – خلال تلاوته البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الجديدة – الأهداف والسياسات التي تقوم عليها الحكومة وستعمل على اتباعها، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة أمام مسار العمل الحكومي تتمثل في الرغبة في الإنجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمواجهة البطالة ومكافحة الفقر وتقليل العجز.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجاوز كافة التحديات والتغلب عليها، لاستعادة الاستقرار والانتقال من القلق الاقتصادي والاجتماعي والتذمر الأهلي من الخدمات، مضيفا: "نحن جميعا في مركب واحد، والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة، ولم يعد من المجدي تقاذف المسئوليات حولها".

وأكد الحريري التزام الحكومة الجديدة سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، والحرص على التمسك بالسلم الأهلي ووحدة الشعب اللبناني، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية واحترام المواثيق والقرارات الدولية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة "قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر إليه الحكومة بكل شفافية وتضامن بين مكوناتها السياسية".

وأكد أن الحكومة تلتف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلية، والعمل على تعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في أداء رسالته، مشددا على أن اللبنانيين يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها للنهوض.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على برنامج اقتصادي إصلاحي واستثماري يتسم بالتوازن، ويرتكز إلى رؤية الحكومة المقدمة إلى مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) واتباع سياسات مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة في الاقتصاد اللبناني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1 % سنويا من إجمالي الناتج المحلي على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، والاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتباره يمثل أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحديث القطاع العام وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد على أن الحكومة تلتزم بإصلاح قطاع الكهرباء والعمل على توفير التغذية الكهربائية الدائمة (24 ساعة يوميا) في أسرع وقت وخفض تكلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والعمل على تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية من النفط والغاز، ومعالجة أزمة النفايات، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي، ووضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى تحريره وفتحه أمام القطاع الخاص وتحديث شبكات الاتصالات الثابتة وتأمين التغطية عالية الجودة للاتصالات المحمولة والاستمرار في سياسة خفض تكاليف الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، إلى جانب إيلاء موضوع النقل العام الأهمية اللازمة بحيث يستعيد هذا القطاع دوره والاستفادة من القطاع الخاص في مجالات النقل البري والبحري والجوي الداخلي.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء وزارة الإعلام وأن يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك لتطوير القطاع الإعلامي في لبنان، إلى جانب إقرار استراتيجية لتنويع القطاعات الخدمية والإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة البيئة والدينية والترفيهية والصحية والمؤتمرات.

وأكد أن الحكومة ترفض توطين النازحين في لبنان، وتجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وتمسك الحكومة بحق العودة للاجئين للفلسطينيين.

وقال إن الحكومة ستعمل على الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الوصول إلى حق التعليم وجودته للجميع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والفني، ودعم الشباب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ووضع استراتيجية وطنية للتنمية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المجتمع المدني.