رئيس الوزراء يؤكد دور المحكمة الدستورية في إرساء الشرعية
كتب - بوابة روز اليوسف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة إرساء الشرعية الدستورية، والتي تستند قراراتها إلى ضوابط موضوعية وإدراك واع بالدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة تمثل المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية، وعدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملكه من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن مع رئاسة مصر مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول إلى عدالة ناجزة، امتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولي المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما يدعم أداء الخدمة القانونية ويوفر التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، "إن شعوب قارتنا الأم تتطلع إلى الاجتماع رفيع المستوى لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ على تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الأفريقي".
وأكد رئيس "الدستورية العليا" اعتزاز مصر ببعدها الأفريقي لمكانتها التاريخية والجغرافية، مشيرًا إلى تزامن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ تطلعًا إلى غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها من دول القارة في مختلف المجالات.
ويُقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.
وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.
ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، التي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
ويأتي تنفيذ الشبكة استجابةً من الرئيس السيسي لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والشبكة الإلكترونية الأفريقية هي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الأفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح الشبكة القضائية الأفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.
يُذكَّر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها: التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة إرساء الشرعية الدستورية، والتي تستند قراراتها إلى ضوابط موضوعية وإدراك واع بالدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة تمثل المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية، وعدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملكه من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن مع رئاسة مصر مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول إلى عدالة ناجزة، امتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولي المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما يدعم أداء الخدمة القانونية ويوفر التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، "إن شعوب قارتنا الأم تتطلع إلى الاجتماع رفيع المستوى لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ على تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الأفريقي".
وأكد رئيس "الدستورية العليا" اعتزاز مصر ببعدها الأفريقي لمكانتها التاريخية والجغرافية، مشيرًا إلى تزامن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ تطلعًا إلى غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها من دول القارة في مختلف المجالات.
ويُقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.
وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.
ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، التي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
ويأتي تنفيذ الشبكة استجابةً من الرئيس السيسي لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والشبكة الإلكترونية الأفريقية هي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الأفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح الشبكة القضائية الأفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.
يُذكَّر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها: التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة.
جوجل نيوز
