خبير: تعيين مراقب حسابات خارجي يعزز الثقة بنتائج أعمال الشركات

كتبت - هبة عوض

أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار كتابا رقم 22 لسنة 2019 لإلزام الشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% بضوابط جديدة من شأنها تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة.

ونص الكتاب الدوري على إلزام شركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات بخلاف المراقب المُعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يخص الشركات التي لا تُعتبر من شركات القطاع العام، لكن يساهم فيها شخص عام أو شركة أو بنك من القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

وفي هذا السياق قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن وجود مثل هذه الإلزامات الجديدة، من شأنها رفع معدلات الثقة والشفافية في نتائج الأعمال لتلك الشركات، لا سيما ما يتم طرحها بالبورصة، ويؤثر على مصداقية معاملات الشركة بالإيجاب.

وأضاف خطاب، أنه يجب أن يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقل عن إداراتها الداخلية، وذلك لكون مراقب الحسابات مستقلا ومحايدا فيما يبديه من آراء، ويجب أن يكون عمله محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة وألا يكون تقريرا استمراره في عمله وتقدير أتعابه مما يمكن أن يتحكم مجلس الإدارة فيه.