إطلاق بوابة النيل لتسهيل شراء السيارات بسعر المصنع

كتب - عيسى جاد الكريم

أطلقت إحدى شركات السيارات بوابة النيل لتسهيل شراء السيارات بسعر المصنع، وذلك في مبادرة للتخفيف على المواطنين من عبء ارتفاع أسعار السيارات حيث تتيح البوابة للمستهلكين اختيار نوع السيارة التي يريدها من الخارج سواء جديدة أو مستعملة وتتكفل الشركة بتسهيل الإجراءات لتسليمها له في مصر وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وإنهاء الإجراءات في المرور وذلك لتقليل التكلفة النهائية.

 البوابة جاء انطلاقها بالتزامن مع حملة "خليها تصدى"، التي أطلقها عدد من المواطنين اعتراضا على الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السيارات رغم نفي مسؤولي الشركة أن تكون المبادرة بأنشاء بوابة النيل للسيارات جاءت نتيجة لحملة خليها تصدى مؤكدين أن الفكرة يجرى التخطيط لها منذ سنوات، لأن البوابة ستقدم حلول متكاملة للمستهلك المصري ومركز الصيانة والخدمة وقطع الغيار، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية بهذا المجال.

وعقدت شركة Nile Car Gate برئاسة الدكتور وليد عبد العليم المدير التنفيذي لشركة إحدى شركات مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة OIG مؤتمر صحفي لتوضح كيفية عملها الفترة القادمة وذلك بحضور المهندس ياسر البنداري عضو مجلس الإدارة، والمهندس هشام عجلان – المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية، المهندس عمرو عبد الغنى – المدير العام، والمهندس شريف ياسر – المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات عدد من الشركاء الاستراتيجيين للشركة.

وقال الدكتور وليد عبد العليم بوابة النيل للسيارات جاءت من منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد ضرورة زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة وترتكز رؤيتنا على العمل بالسوق المصرية للسيارات بأسلوب علمي متطور يعتمد بشكل كبير على البرامج المتطورة لكل من عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع وعمليات التمويل البنكية وكذا الدعم التأميني بكل صوره.. بدءًا من طلب العميل للسيارة التي يرغب في شراءها (أيًا كان نوعها وطرازها، سواء كانت تعمل بمحركات احتراق تقليدية أو عاملة بنظام هجيني "هايبريد" كهرباء وبنزين أو حتى كهربائية بالكامل)، ثم متابعة عملية شحنها وتأمينها وإتمام إجراءات التخليص الجمركي عليها ومن ثم إتمام عمليات التسليم مع الدعم التام بأنظمة ضمان متطورة، وليس هذا فحسب بل وحتى إجراء عمليات الترخيص للعميل وتسليمه لسيارته بعنوانه الشخصي.

وبنفس الوقت، ستقدم الشركة أنظمة تكنولوجية متطورة لبيع كل من السيارات الجديدة والمستعملة من خلال برامج تفاعلية على شبكة الإنترنت ومدعومة بكافة وسائل التواصل الاجتماعى، حيث سيتم دعم العديد من أنواع السيارات الجديدة بأنظمة ضمان رسمية (سواء من خلال الوكلاء الرسميين أو مع أنظمة متساوية معها)، فيما سيأتي الضمان على السيارات المستعملة بحسب حالتها ومدعومًا بتقرير ميكانيكي وفني شامل وعلى أحدث الأنظمة العالمية.

على الجانب الآخر، سيتم دعم عمليات البيع بالشركة بأنظمة تمويل متطورة وبالتعاون مع عدد البنوك المعروفة بخدماتها التمويلية الميسرة والسريعة، علاوة على أنظمة التأمين المتعددة.. ومن ثم توافر أحدث نظم الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف عبد العليم أن شبكة فروع ومراكز خدمة على أعلى مستوى سيتم توفيرها ومن الطبيعي عند شروع العميل بشراء بأي سيارة جديدة أو مستعملة بأن تحظى تلك السيارة بضمان الصيانة والمتابعة الفنية لها، وهو الأمر الذي لم تغفله (Nile Car Gate، حيث قامت بالتعاقد مع شبكة متميزة جدًا من مراكز البيع والخدمة المعتمدة (التي تزيد عن 12 فرع بالمرحلة الأولى) والتي تعمل بأحدث النظم العالمية في هذا المجال وهو ما سيتم دعمه أيضا برقم مختصر لخدمة العملاء على مدار أيام الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميًا.. الأمر الذي سيضمن للعميل الحصول على خدمة متفوقة منذ لحظة استفساره عن السيارة التي يرغب بشرائها وصولًا لخدمات ما بعد البيع، والتي تغطى بدورها مجموعة من أهم العلامات التجارية بالسوق المصرية شأن (مرسيدس، BMW، فولكسفاجن، سيات، أودى، سكودا، رينو وكــــــيا) بخلاف ما سيتم التعاقد معهم لاحقًا. وقد ضمنت الشركة توزيعًا جغرافيًا ملائمًا وآخذًا في التوسع المستمر المدعومة برصيد استراتيجى ضخم من قطع الغيار بخلاف ما هو متوافر بمراكز الخدمة المتواجدة داخل الشبكة، مع عدم إغفال خدمة الصيانة والطوارئ المتنقلة (Mobile Service)، وبالوقت نفسه ستتوافر خدمة توفير سيارة بديلة لسيارة العميل التي يتم الصيانة عليها بشكل مجاني خلال الـ 48 ساعة الأولى، وبمبلغ رمزي كقيمة إيجارية إذا ما تطلبت سيارته ما يزيد عن 48 ساعة لإصلاحها.

وأضاف، أنه سيتم إتاحة كل ذلك من خلال سوق من خلال الموقع الرسمي، وبما يسمح للمواطنين الذين يريدون بيع سياراتهم وشراء سيارات جديدة بعرضها وبيعها لهم بعد تقييمها، كما سيتم إعطاء المواطنين حرية اختيار نوع السيارة أو حتى التعاقد مباشرة مع المصنع طبقا للقانون الذي يسمح لكل مواطن بشراء سيارة خاصة وسيقتصر دورنا على تسهيل دخول السيارة وشحنها وإنهاء الإجراءات بالجمارك والمرور وذلك مقابل رسوم إدارية ستتراوح ما بين 6 و 8% من السعر الإجمالي للسيارة التي سيتراوح وقت تسليمها من ثلاث إلى خمس سيارات منوها انه حتى الآن لن يتم إدخال السيارات الصينية ضمن المنظومة، والأمر مقتصر على السيارات الأوروبية والأمريكية.