إحالة 25 موظفًا بالجمعيات الزراعية في البحيرة لمحكمة الجنايات

كتب - محمد البربرى

المتهمون باعوا 8450 طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء

قرر المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، إحالة 25 موظفًا في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة في القضية رقم 13044 لسنة 2016 جنايات بدر والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 جنايات كلي دمنهور، إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، لقيامهم ببيع 8450 طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017.

وشمل قرار الإحالة كلا من: " حمدي.ع.ا، مدير جمعية الإخوة التعاونية بمركز بدر سابقا " محبوس"، عبد الغني.خ.ع " هارب"، عبد العزيز.ا.ا " هارب"، وليد.ر.ع " هارب"، سمير.ر.س" هارب"، أحمد.ح.م" محبوس" مهندس زراعي بجمعية 6 أكتوبر، وحيد.م.خ" هارب"، سعيد.ع.أ "محبوس"، رئيس مجلس إدارة جمعية التقوي سابقًا، سعيد.ع.ا،" محبوس"، مدير جمعية التقوى سابقا، محمد.ش.د" هارب"،محمد.س.م " هارب"، "جلال.م.ع" هارب"،محمد.م.م" هارب"، حسن.ع.م " هارب"، عاصم.ع.م" هارب"، جاد الله.م.ج " هارب"، أحمد.ع.ع" هارب"، محمد.ع.ي" هارب"، صلاح.ع.ر" هارب"، حمدي.أ.ع " هارب"، مبروك.ح.م" هارب"، سعيد.م.م" محبوس"، محمد.أ.ع" هارب"، كامل.ع.ع" هارب"، حمدي.أ.ح" هارب ."

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت، أن المتهم الأول، وبصفته موظفًا عامًا "مدير جمعية الإخوة التعاونية"، اختلس أموالًا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ مائة طن، مما نتج عنه أضرار مالية تقدر بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه والتي حددت في حيازته بسبب وظيفته باستلام تلك الكميات وبيعها في الأسواق الحرة للاستفادة من الفارق بين السعر الحر والسعر المدعم ببيع تلك الأسمدة.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة التزوير في محررات رسمية، حيث إن المتهم الأول ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو تزوير توقيع أمين مخازن الجمعية على بوانص الشحن الخاصة بتلك الكميات وذلك على خلاف الحقيقة وللاعتداد بصحة ما دون فيها من بيانات ولأعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.

وفيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من الثاني حتى السابع، بصفتهم موظفين عموميين بجمعية الكفاح التعاونية، اختلسوا أموالًا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألف طن تقدر بقيمة مليون ومائتي ألف جنيه، وذلك عن تزوير المحررات الرسمية الخاصة بتوقيع أمين مخازن الجمعية، والقيام ببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213،214 من قانون العقوبات.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثامن والتاسع، ويعملان موظفين عموميين بجمعية التقوى التعاونية بمركز بدر، اختلسا أموالًا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألفًا و250 طنًا، مما نتج عنه أضرار مالية تقدر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما اختلس المتهمون من العاشر حتى الثاني عشر وهم موظفون عموميون بجمعية صلاح الدين التعاونية، كمية سماد مدعم تقدر بكمية 1550 طنًا تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و60 ألف جنيه، حيث إنهم قاموا باستلام الأسمدة وبيعها في السوق السوداء، وقيامهم بتزوير البيان الخاص بالجمعية وعدم إثبات تلك الكميات في بيانات الجمعية.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر، وهم موظفون عموميون بجمعية الهدي الجنوبي التعاونية،اختلسوا 150 طن أسمدة مدعمة تقدر قيمتها حوالي 300 ألف جنيه وبينما المتهمون من السابع عشر وحتي الخامس والعشرون وهم موظفين عموميين بجمعية عمر مكرم التعاونية، اختلسوا أسمدة مدعمة تقدر بنحو 3300 طن وتصل قيمتها 3 ملايين و960 ألف جنيه.