أحكام إدانة نهائية ضد أباطرة ومحتكري الدواء

كتب - محمود جودة

غرامات جنائية بقيمة 420 مليون جنيه مع نشر الحكم بالصحف

 

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حكمًا في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لكل من حسام عمر محمد (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، أحمد عبد الحي حسام عمر (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، محمد عبد الغفار جلال (المدير العام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات)، محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما)، محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما)، وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما)، أحمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مالتي فارما).

والتغريم بمبلغ عشرة ملايين جنيه لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) هشام السيد سالم (المدير التجاري بمالتي فارما).

وبراءة ثلاثة وهم هاني فكرى تاوضروس، مدحت هاني مختار، محمد محسن محمد محجوب.

المحامي بالنقض صلاح بخيت عن الحق المدني أشار إلى أن العقوبات رادعة والغرامات مازالت ضخمة خصوصا وأن الحد الأدنى للغرامة في القانون نصف مليون جنيه.

فيما أكد الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني أن حكم الإدانة النهائي ضد المتهمين هو الخطوة الأولى في سلسلة إجراءات قانونية لمحاسبة المتهمين عن جرائم الاحتكار وغسل الأموال خصوصا مع ارتباط عدد منهم مع مجموعات إرهابية إخوانية وتركية.

وأشار سامح إلى أن الحق المدني سيطالب النيابة العامة بالطعن ونقض الحكم لزيادة الغرامة إلى 5 مليارات خصوصا مع إدانة المتهمين واعترافاتهم، وذكر سامح أن الغرامة المحكوم بها في الاستئناف هي مائة ضعف الحد الأدنى للغرامة قانونا وأن المحكمة ربما تساهلت واستخدمت الرأفة لكون المتهمين قدموا طلبا بالتصالح مع الإقرار بعدم عودتهم لارتكاب تلك الجرائم.

كان حكم أول درجة قد أثبت ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.