عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

دعويان قضائيتان ضد محافظ الغربية

دعويان قضائيتان ضد محافظ الغربية
دعويان قضائيتان ضد محافظ الغربية

الغربية - عاطف دعبس

- الدعوى الأولى بسبب فسخه عقد مشروع النقل العام.. والثانية لإلغاء مزاد المشروع



تنظر محكمة القضاء الإداري بالغربية غدًا الأحد، برئاسة المستشار على سعد أحمد عكاشه، الدعويين القضائيتين اللتين تحملان رقم "6510 لسنة 26 ق"، والقضية رقم 11749لسنة 26 ق ضد محافظ الغربية بصفته والسكرتير العام للمحافظة بصفته ومدير عام الشؤون القانونية ومدير الشؤون المالية والإدارية بصفتهما، لعدم تنفيذ العقد المبرم المحرر يوم الأحد 6 مايو 2018م بين محافظة الغربية وشركة كفر الشيخ للنقل البري لتشغيل النقل الجماعي بالمحافظة ومجالس المدن التابعة لها بعدد 96 باص 27 راكبا منهم 59 مبنى باص عادة و37 مبني باص مميز.

وإلغاء مزاد محافظة الغربية الذي أعلنت فيه عن طرح المشروع مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وإعلان عن مزاد بتشغيل مشروع النقل الجماعي المحدد له جلسة 28 فبراير الجاري، مطالبين بوقف المزاد لحين الفصل في الدعوة الأصلية والخاصة بإلغاء قرار محافظ الغربية الحالي بفسخ العقد.

وكانت شركة كفر الشيخ للنقل البري شاركت على أثر مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة تمت ترسيتها بتاريخ 20 مارس 2018م على الشركة، موزعين على مركز ومدينة قطور 14 سيارة ومركز ومدينة المحلة 8 "ميني باص" و17 ميني باص لمدينة طنطا وطنا زفتي 10 ميني باص وطنطا السنطة 5 "ميني باص"، وأعدت الشركة الهيكل التنظيمي لـ300 شخص وجهزت الجراج الذي تسلمته من المحافظة، حسب التعاقد بمجمع سبرباي بإدخال المرافق وأحضرت الشركة 25 ميني باص، وتم طلاؤها باللون الأزرق طبقًا لاختيار المحافظة، وتمت معاينة الجراج من قبل السكرتير العام وعضو مجلس النواب عن طنطا وعضو لجنة النقل والمواصلات، ورفضت المحافظة استكمال العقد بحجة استكمال جميع السيارات كاملة، والتي وردت بالتعاقد مخالفة بعض بنود العقد بتشغيل بعض الحزم وتسلمت الشركة إنذارا مسجلا بعلم الوصول، تضمن إحاطة الشركة بأنه لم يتم توفير 50% من عدد السيارات المطلوبة خلال الـ3 شهور الأولى من التعاقد، والذي مدته 9 أشهر تبدأ من 6 مايو 2018م وتنتهي 6 فبراير 2019م من ابتداء التشغيل، كما جاء بالبند الثاني من العقد، وتم التنبيه في الإنذار بتنفيذ بنود العقد وفي حالة عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبنود العقد، واستمرت الشركة في تنفيذ بنود العقد بناء على الإنذار السابق.

ولم يوافق المحافظ على ترخيص السيارات لبدء التشغيل مخالفًا البند الثاني من العقد والذي جاء فيه أن مدة العقد 6 سنوات تبدأ من تاريخ الترخيص لأول سيارة وكان واجب ترخيص 25 سيارة التي تم توفيرها وبرغم تقديم الشركة ما يثبت أنها ماضية في توفير كل السيارات مع إحدى الشركات المتخصصة، إلا أن المحافظ لم يرخص السيارات الـ25 التي تم توفيرها كحزم حسب بنود العقد.

وجاء في عريضة الدعوى أن الشركة تسلمت خطابًا مسجلًا بعلم الوصول صادرًا من رئيس مركز ومدينة طنطا، يطالب بإخلاء الجراج وتسليمه للمحافظة بناء على الخطاب الوارد من المحافظة بتاريخ 419 بتاريخ 3 ديسمبر 2018م بفسخ العقد والذي لم تخطر الشركة بهذا الفسخ ولم تتسلم الشركة أي مستند يخص الفسخ والمحافظة لم تتحرك لأرسال الخطاب المسجل، إلا بعد قيام الشركة بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر في 3 ديسمبر 2018 للمختصين، وعمل محضر إداري 14276 لعام 2018م قسم أول طنطا بتاريخ 12 ديسمبر 2018م وحررت الشركة محضرا إداريا، حمل رقم 14679 لعام 2018م إداري مركز طنطا في 19 ديسمبر 2018م ضد رئيس مدينة طنطا لقيامهم بدخول الجراج واستلامة عنوة.

بالإضافة لعدم استلام أي خطاب مسجل من 28 أغسطس 2018م وحتى 3 ديسمبر 2018م مما يؤكد عدم علم الشركة بفسخ العقد، وطالبت الشركة بإلغاء قرار فسخ العقد بتاريخ 6 مايو 2018م بين المدعي ومحافظة الغربية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال مدة العقد محل النزاع مدة كاملة بكل بنوده مع الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم بمسودة، وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإلغاء القرار المطعون فيه مه ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز