ننشر تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

كتب - حسن أبو خزيم

- الحبس والغرامة لكل من أجّر شقة دون إخطار قسم الشرطة

- 4 جوائز قيمة بـ 250 ألف جنيه تمنح لشباب المبتكرين والباحثين

 في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديدًا يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة، بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للابتكار لشباب المبتكرين.
وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضا سنويًا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و19 جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق"، و72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
ونصت التعديلات أيضًا على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية: (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار أن يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.

-  وفي إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعي.

-  وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المتغيرات، التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى مصلحة الموانئ لتكون الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية لتكون الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وينص مشروع القرار الجديد على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية والتجارية والهندسية، ومستشار من مجلس الدولة، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن قطاع النقل البحري، وممثل عن محافظة الإسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.