عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الاتصالات: تريليونا دولار حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية

الاتصالات: تريليونا دولار حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية
الاتصالات: تريليونا دولار حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية

كتب - بوابة روز اليوسف

قال الدكتور شريف هاشم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، إن حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية تبلغ نحو تريليوني دولار خلال العام الحالي، منها تريليون دولار جراء سرقة البيانات، مرجحًا ارتفاع حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 120 مليار دولار هذا العام في مقابل 110 مليارات دولار أنفقت خلال 2018.



جاء ذلك خلال ورشتي عمل عقدهما المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل يعقدها المركز على مدار 6 أشهر بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري".

وأكد هاشم ـ خلال ورشة العمل التي تناولت موضوع "توليد وحماية المعلومات وقضية الأمن السيبراني" ـ على ضرورة وجود سياسة لحماية أمن المعلومات لكل قطاعات الدولة، وتكون مسئولية كل قطاع حماية معلوماته وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحا إلى أن وزارة الاتصالات ليست مسئولة وحدها لتحقيق هذا الأمر.

وشدد على أهمية تدريب العنصر البشري وتطويره لإنجاح تلك المنظومة على أن تقوم أيضا كافة الجهات المستفيدة بهذا الأمر لحماية أمن معلوماتها، مطالبا بتوفير الظروف الملائمة لجذب واستقدام الكفاءات في هذا المجال.

كما اعتبر هاشم أن الأمن السيبراني ليس مسئولية وزارة الاتصالات وحدها، مؤكدا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والحكومة في هذا الموضوع الحيوي، وإيجاد سياسة لحماية أمن المعلومات، مشيرا إلى أن مصر حققت خطوات كبيرة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن وزارة الاتصالات بدأت في عملية التطوير منذ حوالى 15 عاما، مؤكدا أن الأمن المعلوماتي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدت عليه المادة 31 من الدستور، مشيرا إلى أن المطالبات بإنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بدأت منذ عام 2012 بعد موجة الهجمات الإلكترونية التي شهدها هذا العام، وتم الاستجابة لهذا المطلب بإنشاء المجلس بعد 3 سنوات، وتم الانتهاء من وضع استراتيجية للأمن السيبراني عام 2017.

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب على مستشار الأمن المعلوماتي ـ خلال ورشة العمل التي تناولت موضوع "جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للقيام بعملية التحول الرقمي الكامل في مصر" ـ إلى أن تحقيق الأمن المعلوماتي يتطلب تخطيطا واستراتيجية وأبحاثا واستثمارات سواء في التكنولوجيا أو العنصر البشرى وهو الأهم، لافتا إلى أن مصر ليس بها خبرات فى هذا المجال.

ولفت إلى أن 61% من الشركات المصرية ليس بها حماية كافية للمعلومات، حيث بلغت الخسائر المالية للشركات المصرية نحو 78ر3 مليون دولار، مستشهدًا باختراق 14 مليون حساب شخصي لعملاء شركة "كريم" نتيجة هجمة إليكترونية.

وشدد على ضرورة رفع مستويات التأمين المعلوماتي في المؤسسات المالية والبنوك، مؤكدًا في الوقت ذاته، قدرة مصر على مواكبة التطور بالدول الأخرى إذا تم تطوير البنية التحتية بشكل صحيح.

بدورها، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر حققت خطوات جيدة في مجال أمن المعلومات ، وذلك في ظل السعي لإتمام التحول الرقمي في مصر.

وشددت على أهمية تطوير العنصر البشري والكوادر المؤهلة، وجذب المهارات، وضخ الاستثمارات، في ظل وجود رؤية متكاملة ترتكز على تحديد الموقف والاستشراف المستقبلي، وتجسير الفجوات لتحقيق الهدف المنشود، مع أهمية الدعم السياسي والاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عثمان المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات القومية بوزارة الاتصالات، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف تحقيق المزيد لتطوير هذه البنية، موضحًا أن الخطة تتضمن طرح تراخيص الجيل الخامس على الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية بالتوازي مع التوسع في مد شبكات الألياف الضوئية وصولا للعميل النهائي، بالإضافة إلى التوسع فى استقطاب الكابلات البحرية لتصل إلى 17 كابلا بحريا عابرا بدلا من 13 كابلا حاليا، بالتوازي مع إنشاء وتشغيل كابل بحري باستثمارات مصرية يربط بين مصر وأوروبا.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف كذلك توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وإيرادات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.

وأشار عثمان إلى أن تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات تقيم استعداد مصر فى مجال البنية التحتية التكنولوجية بنسبة جاهزية 80%، مؤكدا أن مشكلة البنية التحتية ليست في الإتاحة وإنما في الدخول والاستخدام، مبينا أن صدور القرار الرئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في نهاية 2017، يشكل تحولا قويا ويوجد جهة واحدة هي المسئولة عن اتخاذ القرارات، ويجري حاليا وضع استراتيجية للمجتمع الرقمي في مصر.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز