تأجيل دعوى عزل الإخوان لـ27 إبريل

كتب - رمضان أحمد

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة إلى جلسة 27 إبريل لرد هيئة قضايا الدولة على المستندات المقدمة.

وأشار محمود في مرافعته أمام المحكمة، أن بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وانهم يشتغلون في مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، قائلا إن المصايب اللي بتحصل في البلد بسبب عدم فصل الموظفين الإخوان اللي موجودين في وظائفهم، واستند إلى حادث محطة مصر، مضيفا انه لا يستبعد تورط الكوادر الإخوانية الموجودة بهيئة سكك حديد مصر في هذا الحادث الذي أودى بحياة أكثر من عشرين شهيد وعدد من المصابين.

وشهدت محكمة القضاء الإداري حضورا مكثفا من بعض المواطنين العادين الذين تضامنوا مع مقيم الدعوى.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.